تفاقمت الخلافات بين قيادات في الحرس الجمهوري الموالي للمخلوع علي صالح، وميليشيا الحوثي، بعد أن رفض الأخير تسليم أجور عدد كبير من جنود صالح، بحجة نقص الموارد المالية، الأمر الذي أدى إلى الاحتكام للسلاح بين الطرفين. وطلبت ميليشيا الحوثي من قيادتها وقف صرف الأجور لتأمين مصادر مالية في المرحلة المقبلة، كما يشمل هذا المنتسبين للحرس الجمهوري في بعض المديريات الذين لا يخوضون مواجهات عسكرية مع الجيش الوطني. هذه الأنباء أدت إلى زيادة تململ الموالين لصالح، ومن المتوقع أن تفرز هذه المظاهر انشقاق 3 كتائب بكامل عتادها وتنضم للشرعية، بحسب مصدر يمني مطلع. وأوضح العميد عبد الله الصبيحي قائد «اللواء 15 ميكا» وقائد القطاع الشمالي الشرقي في عدن، لـ«الشرق الأوسط» أن المعلومات التي رصدها الجيش من داخل صنعاء وصعدة وذمار أكدت حجم الخلاف بين صالح والحوثي في تنفيذ الأوامر العسكرية واستخدام السلاح من طرف ضد آخر لتنفيذ تلك الأوامر، وهو ما لم يكن موجودًا قبل أشهر عدة، مما أوجد حالة من عدم الثقة بين الطرفين، ويتعامل الجيش الوطني بشكل حذر للاستفادة من حجم هذا الخلاف. وأضاف أن هذا الخلاف يزداد ويظهر بشكل كبير مع تقدم الجيش الوطني وتضيق الخناق على أتباع الميليشيات في الجبهات وفرارهم من المعارك، «إضافة إلى تسليم أكثر من 7 آلاف جندي وضابط تابعين للحرس الجمهوري الموالي للمخلوع علي صالح أنفسهم للجيش الوطني اليمني، بينهم 3250 وصلوا إلى المنطقة العسكرية الرابعة، وهذا يفقد أي قوة قيمتها الحقيقية في المواجهات المباشرة». ولفت الصبيحي إلى أن الميليشيا فقدت الأموال التي سرقتها من خزائن الدولة ومن المواطنين وممتلكاتهم الخاصة، وتعمل على سرقة الموظفين ومنسوبي الحرس الجمهوري الذين بدأوا بالخروج من الخدمة العسكرية بأعداد كبيرة يصعب استيعابها في المراكز العسكرية التابعة للحكومة الشرعية. وبحسب المؤشرات التي يرصدها الجيش، فإن هذه الخلافات ستؤدي خلال الأيام المقبلة إلى خروج 3 كتائب عسكرية من الخدمة بعد أن تلقت ميليشيا الحوثي وصالح «ضربة موجعة قبل أيام بخروج كتيبة بكامل عتادها من الخدمة العسكرية، وإعلان انشقاقها وعصيانها العسكري وعدم تنفيذ الأوامر الصادرة من قيادات الميليشيات، لتنضم إلى الجيش الوطني الذي يترأسه الرئيس عبد ربه منصور هادي». وهنا أكد مصدر يمني أن هناك تواصلا بين المؤيدين للشرعية وقيادات في الحرس الجمهوري، بعد أن زادت وتيرة الخلاف مع الميليشيا، لتأمين خروجهم إلى المدن المحررة وانضمامهم للجيش الوطني، خصوصًا الضباط غير المتورطين في جرائم حرب وقتل المدنيين، متوقعًا أن تشهد الساعات المقبلة خروج كتيبة تتكون مما بين 6 و4 سرايا، وقوامها نحو 500 - 800 فرد، بعد التنسيق مع قيادتها. وأشار المصدر إلى أن خبر فرار قيادات من ميليشيا الحوثي وانضمام قيادات من الحرس الجمهوري إلى الجيش الوطني، ووقف أجور العاملين في الحرس الجمهوري، أسهم بشكل كبير في تعميق الفجوة بين الانقلابين، وكشف عن كثير من الخلايا الإرهابية التي تقبع في المدن المحررة، لافتًا إلى أن الجهات الأمنية نجحت في القبض على خلايا إرهابية «متورطة في أعمال إرهابية وتفجير مواقع حيوية، بعد أن رصدت فرق البحث والتحري الأمنية بعض المعلومات التي تؤكد وجود عناصر وعملاء ينفذون هذه المخططات في المدن المحررة بإيعاز من ميليشيات الحوثي».