فجرت خلافات مالية مواجهات بين قيادات في الحرس الجمهوري الموالي للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وميليشيا الحوثي بعد أن رفض الأخير تسليم أجور عدد كبير من جنود صالح بحجة نقص الموارد المالية. وطلبت ميليشيا الحوثي من قيادتها وقف صرف الأجور للعاملين في القطاع الحكومي لتأمين مصادر مالية في المرحلة المقبلة كما يشمل هذا منتسبي الحرس الجمهوري في بعض المديريات. وأدت هذه الأنباء إلى زيادة تململ الموالين لصالح. وأوضح العميد عبد الله الصبيحي قائد اللواء 15 ميكا، وقائد القطاع الشمالي الشرقي في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن المعلومات التي رصدها الجيش من داخل صنعاء وصعدة وذمار أكدت حجم الخلاف بين صالح والحوثي في تنفيذ الأوامر العسكرية، واستخدام السلاح من طرف ضد آخر لتنفيذ تلك الأوامر.