نفت أمس حكومة الوفاق الوطني، المقترحة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، معلومات غير رسمية عن قيامها بإجراء مفاوضات مع 18 كتيبة مسلحة لتأمين انتقالها إلى العاصمة طرابلس، فيما قالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة ورجل الأعمال الطرابلسي فائز السراج إنه تم اختيار «مدينة النخيل»، وهي منتجع سياحي على البحر في منطقة جنزور، مقرا للحكومة غرب العاصمة طرابلس. ونفى المجلس الرئاسي لحكومة السراج إنشاء أي صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي الـ«فيسبوك» باسم (لجنة الترتيبات الأمنية)، بعدما زعمت صفحة منسوبة لهذه اللجنة أن هناك مفاوضات مع 18 كتيبة مسلحة لتأمين انتقال الحومة إلى مدينة طرابلس، الخاضعة منذ نحو عامين لسيطرة ميلشيات فجر ليبيا المتشددة. من جهته، دعا المجلس البلدي للعاصمة طرابلس إلى إخلائها من المظاهر والتشكيلات المسلحة، معتبرا في بيان له أن ما شهدته شوارع العاصمة طرابلس أول من أمس، من ترويع للأهالي الآمنين، جراء استخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، يعد تهديدا حقيقيا لأمنها واستقرارها، ومجازفة خطيرة لمقدرات المدينة وسكانها، والتي من شأنها تقويض السلم الأهلي والأمن المجتمعي للعاصمة. لكن مجلس حكماء وأعيان مصراتة أعلن في المقابل عن رفضه دخول أي حكومة لم تنل توافق الليبيين إلى العاصمة طرابلس، والتسبب في دوامة من العنف والفوضى، وضياع الأمن والاستقرار، على حد قوله. وشهدت مدينة مصراتة مظاهرة تأييد لحكومة السراج، فيما قال المجلس البلدي للمدينة إنه يعلن دعمه الكامل للحكومة، بناءً على ما تشهدهُ البلاد من تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وبما يهدد وحدة التراب في ليبيا. وعد المجلس أن «الضمانات التي أوجدها الاتفاق السياسي كفيلة بإدماج الثوار داخل المؤسسات المدنية والعسكرية، وضمان استبعاد الشخصيات الجدلية من المشهد السياسي»، في إشارة ضمنية إلى القائد العام للجيش الوطني الموالي للسلطات الشرعية الفريق خليفة حفتر. من جهته، ناشد السراج عضوين بالمجلس الرئاسي يقاطعان جلساته بالعدول عن قرار المقاطعة، وقال في رسالة وجهها إلى علي القطراني وعمر الأسود، إن «وطننا الذي نحب ويجمعنا سيضيع من أيدينا إن لم نتداركه على وجه السرعة»، وأضاف وفقا للرسالتين اللتين حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها «نأمل منكم ألا تبقى مقاعدكم شاغرة». ويضم المجلس الرئاسي لحكومة السراج تسعة أعضاء، لكن القطرانى والأسود الموالين للفريق حفتر أعلنا مقاطعتهما لاجتماعات الحكومة، وانتقدا في تصريحات علنية مؤخرا طريقة تشكيلها وعملها. إلى ذلك، كشفت مصادر أوروبية النقاب عن اتجاه دول الاتحاد الأوروبي إلى تطوير عمليتها الحربية «صوفيا»، لمساعدة حكومة السراج حال انتقالها إلى العاصمة الليبية، ونقلت وكالة أنباء (أكي) الإيطالية عن مصادر لم تكشف هويتها أن المشاركين في الاجتماع، الذي عقد أول من أمس في بروكسيل، برعاية الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وحضور رؤساء دول وحكومات فرنسا، وبريطانيا، وإسبانيا، وألمانيا وإيطاليا ومالطا، توافقوا على الإسراع بالبدء في التحضيرات اللازمة لتطوير عملية «صوفيا». واعتبرت أن «الهدف هو أن تتمكن من ممارسة مهامها في المياه الليبية فور تلقي طلب من الحكومة الليبية بعد تشكيلها، أو من الأمم المتحدة»، لافتة النظر إلى أن «أوروبا ستكون الطرف الأول الذي سيبادر إلى التعامل مع هذه الحكومة». وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية «صوفيا» البحرية مؤخرا قبالة السواحل الليبية لمحاربة ظاهر المهربين. ومن المنتظر أن يعقد وزراء دفاع وخارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اجتماعا مشتركا في 18 من الشهر المقبل في لوكسمبورغ لبحث الملف الليبي. من جهته، أجرى وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند اتصالا هاتفيا مع السراج، نقل له خلاله دعم بلاده لتمكين حكومته من ممارسة عملها من العاصمة طرابلس، كما وجه له دعوة رسمية للقيام بزيارة إلى لندن، وفقا لما أعلنها المكتب الإعلامي للسراج.