أمر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بإقرار 3 خطط عاجلة في المجالات «الأمنية، الديبلوماسية والإنسانية» وذلك في اجتماع طارئ دعى إليه وزراء حقائب سيادية ونائبه في وزارة الدفاع، قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح خصص «لمواجهة الوضع السائد في المنطقة». ووجّه بوتفليقة خلال الشهر الجاري رسالتين إلى الجزائريين يدعوهم إلى «الحذر»، فيما أوصت الرئاسة أئمة المساجد بتخصيص خطب يوم الجمعة المقبل للملف الأمني. وعقد بوتفليقة مساء أول من أمس، اجتماعاً طارئاً، قالت الرئاسة الجزائرية إنه خُصص لـ«مواجهة الوضع السائد في المنطقة» من دون اعطاء تفاصيل، ثم أعلنت لاحقاً عن «أوامر وجهها الرئيس في المجالات الأمنية والانسانية والديبلوماسية لمواجهة الوضع من شأنها أن تمكّن بلادنا من مواجهة هذا الوضع في ظل احترام مبادئها الأساسية والحفاظ على مصالحها الوطنية». وشارك في الاجتماع كل من، رئيس الحكومة عبدالمالك سلال ومدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى ووزير الدولة، المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الطيب بلعيز ووزير الخارجية رمطان لعمامرة ووزير العدل الطيب لوح ونائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح ووزير الصناعة والمناجم عبدالسلام بوشوارب ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبدالقادر مساهل. وذكر مصدر حكومي لـ «الحياة» أن «بوتفليقة طلب من وزير الخارجية رمطان لعمامرة مضاعفة الاستشارة الدولية بخصوص الوضع في ليبيا والبحث عن دعم مع حلفاء الجزائر لمنع انزلاق جديد في ليبيا»، في إشارة إلى رفض التدخل العسكري أو إشراك الجيش الجزائري في عمليات خارج الحدود. أما على الصعيد «الإنساني» فنقلت المصادر ذاتها، أن التوجيهات الجديدة تتعلق بملف «اللاجئين» الذين تفترض الجزائر تدفقهم باتجاهها، وليس واضحاً إن كانت بذلك تتوقع فعلاً حصول عمليات عسكرية في ليبيا، فيما يُشاع أن الحكومة باشرت فعلاً ببناء مراقد لفارين محتملين من بلدان الجوار. وعُلم أن قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، شرح لبوتفليقة، طبيعة العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش على مستوى الناحية العسكرية الرابعة (تشمل الجزء الشرقي من الصحراء على حدود ليبيا). وحملت خطوات بوتفليقة طابعاً «طارئاً» بعد محاولة استهداف منشأة غازية في عمق الصحراء الجزائرية وضبط ترسانة من الأسلحة في منطقة قمار في الوادي على بُعد 100 كيلومتر من الحدود التونسية. وكان واضحاً في خطابات بوتفليقة خلال شهر آذار (مارس) الجاري، توجيهه رسائل تحذيرية للجزائريين يدعوهم فيها إلى المزيد من الحيطة والحذر والتحلي باليقظة والوقوف إلى جانب الجيش في معركته ضد الإرهاب بخاصة على طول الحدود مع ليبيا. إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، قتل 6 إرهابيين في محافظة الوادي القريبة من الحدود التونسية، في الناحية العسكرية الرابعة. وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن «العملية النوعية لا تزال جارية، وتم استرجاع 5 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و3 بنادق رشاشة FMPK ومسدس آلي ومركبتين رباعيتي الدفع وكمية من الذخيرة». وكان الجيش قتل منذ أسبوع 3 مسلحين في المحافظة ذاتها التي يفصلها أقل من 100 كيلومتر عن الحدود التونسية. وأعلنت شركة «بي.بي» البريطانية أنها ستسحب كل موظفيها من محطتي عين صالح وعين أميناس للغاز خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة الماضي. وقالت الشركة البريطانية في بيان أمس أنه «إجراء نقل موقت على مراحل لكل أفراد الطاقم». واتخِذ هذا القرار كإجراء احترازي. كذلك، قالت شركة «شتات أويل» النروجية للنفط أنها تعتزم خفض عدد موظفيها في منشآتها بالجزائر بعد هذا الهجوم. وقال ناطق باسم الشركة: «سنخفّض عدد الموظفين في محطاتنا بالجزائر. سيتم ذلك على مدى الأسابيع القليلة المقبلة. لن يتم تغيير المناوبين الذين يعملون الآن عندما تنتهي مناوباتهم».