القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "التهجير القسري للفلسطينيين.. انتهاك صارخ للقانون الدولي"، استعرض خلاله سياسة التهجير القسرى التي بدأت منذ عام 1948 بتهجير 750 ألف فلسطيني، واستمرت حتى حرب 1967، في ظل وجود المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر الإخلاء القسري حتى عملية "طوفات الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضى، ما نتج عنه مجازر إسرائيل في قطاع غزة، وما زال الكيان المحتل يمارس جرائم ضد الإنسانية في فلسطين، من قتل أطفال ومدنيين وكبار سن وتدمير للمنازل وتهجير قسري لأهلي غزة من بيوتهم. وغيرها من الانتهاكات الإسرائيلية التي لم تتوقف منذ اليوم الأول لحرب الإبادة الجماعية حتى هذه اللحظة والوضع يزداد خطورة، خاصة بعد أن طالب الاحتلال سكان قطاع غزة بالنزوح جنوبًا، حتى وصل الأمر إلى دعوات وزير التراث "عميحاي إلياهو" التابع لحزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، إن أحد خيارات إسرائيل في الحرب في غزة هو إسقاط قنبلة نووية على القطاع، فقد استمر الغرب فى دعمه الثابت للمجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين رافضا الدعوة لوقف إطلاق النار رغم سقوط آلاف الضحايا من النساء والأطفال وتدمير القطاع بشكل شبه كامل، فقد حذرت العديد من الدول، من التهجير القسري لسكان قطاع غزة، بعد أن طالب الاحتلال الإسرائيلي سكان القطاع البالغ عدد قاطنيه أكثر من مليوني شخص بالنزوح جنوبًا، وسط مناشدات دولية بفتح ممر إنساني، مع تصاعد القصف الإسرائيلي، وتزايد الحشود على حدود القطاع. ورفضت الدولة المصرية، تهجير الاحتلال لسكان غزة، وأكد أساتذة القانون الدولي، أن مطالبة الاحتلال سكان القطاع بالنوح جنوبًا يفضح إسرائيل حيث يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسيعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، وذلك في ظل مواصلة الكيان المحتل انتهاكاتها المنهجية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث تمارس سياسة التهجير القسري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي في محاولة لتغيير التركيبة السكانية وفرض وقائع جديدة على الأرض.   الواقع والحقيقة يؤكدان في نبذة تاريخية موجزة عن قضية التهجير القسري للفلسطينيين أنه منذ نكبة 1948 وحتى اليوم فقد بدأ التهجير القسري للفلسطينيين بشكل واسع النطاق خلال حرب 1948 عندما هُجّر ما يقرب من 750 ألف فلسطيني من ديارهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة، واستمرت سياسة التهجير بعد ذلك خلال حرب 1967، واليوم، يتعرض مجدداً سكان غزة بشكل خاص لحملات ممنهجة من التهجير القسري عبر هدم المنازل ومصادرة الأراضي وفرض حصار شامل على القطاع منذ عام 2007، والوضع في غزة مأساوي بكل المقاييس، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني من خلال القتل العشوائي وممارسات التهجير القسري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وكل هذه الممارسات تهدف لطرد الفلسطينيين من أراضيهم.   وعُرف التهجير القسري، بأن ممارسة ممنهجة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية بهدف إخلاء أراض معينة وإحلال مجاميع سكانية أخرى بدلا عنها، ويكون التهجير القسري إما مباشرًا أي ترحيل السكان من مناطق سكناهم بالقوة، أو غير مباشر عن طريق دفع الناس إلى الرحيل والهجرة، باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد، وهو يختلف عن الإبعاد أو النزوح الاضطراري أو الإرادي، باعتبار أن التهجير يكون عادة داخل حدود الإقليم، بهدف تغيير التركيبة السكانية لإقليم أو مدينة معينة، وإليكم التفاصيل كاملة:   "التهجير القسري للفلسطينيين.. انتهاك صارخ للقانون الدولي".. سياسة التهجير القسرى بدأت منذ عام 1948 بتهجير 750 ألف فلسطيني.. واستمرت حتى حرب 1967.. المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر الإخلاء القسري                                         برلمانى  يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز