وبين معالي وزير المالية ،أن التطورات الأخيرة تعكس في أسواق المال العالمية إعادة تقييم المتعاملين في الأسواق للمخاطر والمخاوف من تراجع آفاق نمو الاقتصاد العالمي، في حين لعب انخفاض مستويات السيولة دوراً في زيادة حدة التقلبات بالأسواق، وتباطأت حركة التجارة الخارجية على المستوى العالمي، الأمر الذي يمكن أن يكون له أثر سلبي على أداء الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة. ونوه معالي وزير المالية إلى أن الأثر الإيجابي لتراجع أسعار السلع الأولية على الدول المستوردة بصفة عامة أقل مما كان متوقعاً حتى الآن، ويعود ذلك إلى عدد من العوامل التي أدّت إلى تقليل أثر انخفاض أسعار السلع الأولية والإجراءات الإدارية في عدد من الدول التي تحد من انتقال الانخفاض في الأسعار العالمية إلى الأسعار المحلية. وأشار إلى أهمية تعزيز الجهود على المستويات المحلية والدولية لاتباع سياسات متوازنة لتحفيز النشاط الاقتصادي وحركة التجارة العالمية والمحافظة على استقرار النظام المالي العالمي،إضافة إلى تطبيق الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحفيز الاستثمار الخاص ورفع معدلات الإنتاجية، وعلى الجانب الآخر يعمل الكثير من الدول المصدرة للسلع الأولية ــ ومنها المملكة ــ على مواجهة هذه التحديات بتبني الإصلاحات المناسبة لكل منها. بدوره استعرض معالي محافظ الهيئة العامة للأستثمار المهندس عبدالطيف العثمان، الحراك القوي والجاد للمملكة في تنمية اقتصادها وتنويع مصادر الدخل وتعزيز التنافسية , مسلطاً الضوءعلى مقومات الاقتصاد السعودي ولماذا تستثمر في المملكة وكيف , وعن الامتياز الذي يقدمة الاقتصاد السعودي ,مشيراً إلى أن الوقت الحالي هو الظرف الأمثل في الاستثمار داخل المملكة وهذه رسالة للمستثمر المحلي والاجنبي على حد سواء نظير المقومات الأساسية حيث تعد الأكبر في المنطقة والرابع عالمياً سرعة في النمو وموقعها الجغرافي المميز, فضلاً عن الأنظمة والبيئة الاستثمارية والرؤية الواضحة لدى الحكومة في التنمية والقطاع الخاص . وعد المهندس العثمان، نظام الاستثمار متقدماً وفيه مزايا كثيرة يغفلها الكثير فأغلب المجالات متاحة للاستثمار وكذلك امكانية التملك بشكل كامل في اغلب النشاطات ,مشيراً إلى أن العمل يجري حاليا بين الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة لتحديد المعايير في قطاع التجزئة وسترفع التوصيات نهاية الشهر الحالي. // انتهى // 13:49 ت م was.sa/1480384