ودعا رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل في كلمته أمام منتدى فرص الأعمال السعودي المصري ، المستثمرين السعوديين للمشاركة في مؤتمر مصر الاقتصادي العالمي المقرر انعقاده في 28 مايو المقبل، لافتا إلى أن المؤتمر سيشهد الإعلان عن إصلاحات تشريعية وإجرائية لإيجاد بيئة أعمال جديدة، وعرض فرص استثمارية واعدة ومميزة، كما ستطرح هيئات المعونات والبنوك والصناديق الإنمائية آليات تمويلية طويلة الأجل. وأشار إلى أن مصر والمملكة ستتكاملان بمشروع الحلم، وهو جسر الملك سلمان بن عبد العزيز مما سيزيد من الاستثمارات ويساعد في مشروعات التصنيع من أجل التصدير وتنمية الخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن مصر تعد مركزا للتصنيع من أجل التصدير لأكثر من مليار و300 مستهلك، دون حصص أو جمارك، وبنسبة تصنيع محلى تصل إلى 35%، مع توافر الموانئ الحرة والمراكز اللوجستية المدعومة بخدمات ما بعد البيع. وعدّ المملكة شريك مصر الأول عربيًا ومحليًا، مشيراً إلى أن مصر تمتع بأيدي عاملة متميزة ولديها خبرات مرتفعة في مختلف المجالات. بدوره، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري صالح كامل: " إن العلاقة بين المملكة ومصر أزلية، وهكذا ظلت العلاقات السعودية المصرية تزداد توثيقًا، وتأتي زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - تتويجًا للعلاقة التاريخية المستمرة بين البلدين ". عقب ذلك تجول أصحاب المعالي الوزراء والحضور في معرض المنتجات السعودية المقام على هامش أعمال المنتدى الذي نظمته هيئة تنمية الصادرات السعودية، ثم بدأت جلسات المنتدى. يذكر أن المنتدى يهدف إلى تعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية ومقومات الاستثمار بالمملكة ومصر في القطاعات الزراعية، التجارية، الصناعية والطاقة المتجددة، واستعراض أبرز المشروعات الاستثمارية الحالية والمستقبلية التي يمكن أن يشارك فيها المستثمرون من القطاع الخاص في البلدين، وجذب المستثمرين من الداخل والخارج لتحقيق استثمارات مستدامة في المجالات المختلفة ، إضافة إلى توضيح الحوافز والمميزات التشجيعية التي تقدمها حكومتي البلدين للمستثمرين للدخول في مشاريع استثمارية مشتركة في القطاعات الزراعية، التجارية، الصناعية والطاقة المتجددة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تفعيل دورها في زيادة فرص الاستثمار الممكن بين البلدين، وتبادل الخبرات والمعرفة الإنسانية في جميع محاور المنتدى بما يحقق تنمية اقتصادية مستدامة في البلدين. ويبحث المنتدى الذي ستتواصل جلساته اليوم عدة توصيات ومبادرات لتشكل قاعدة متينة ومستمرة لشراكة ثنائية تعزز التعاون المستقبلي بين البلدين الشقيقين، وتوفير ما يلزم من معلومات لجعل أصحاب القرار من رجال الأعمال في الجانبين مطلعين على أحدث تطورات وتقنيات الأعمال الحديثة واكتشاف الفرص التجارية في الأسواق السعودية والمصرية، إضافة للتعريف بالإصلاحات التنظيمية في اجهزة القطاع العام وحديث الحقائق الاقتصادية والأرقام عن مؤشرات اداء هذه القطاعات. // انتهى // 16:08 ت م spa.gov.sa/1487436