كشف الحزب الجمهوري أمس، خطة مؤقتة غير تقليدية لتمويل المؤسسات الفيدرالية الأمريكية، المهددة خلال أيام قليلة باحتمال تعطل نشاطها (إغلاق). وقال مايك جونسون الرئيس الجديد لمجلس النواب الجمهوري إن هذه الخطة المكونة من جزأين هي "نص ضروري لوضع الجمهوريين في مجلس النواب في أفضل وضع ممكن للدفاع عن انتصارات المحافظين". وأضاف عبر منصة إكس "سينهي مشروع القانون التقليد السخيف في موسم العطل المتمثل بتقديم فواتير إنفاق ضخمة ومثقلة قبل عطلة الأعياد مباشرة"، من دون أن يورد مزيدا من التفاصيل عن النص، وفقا لـ"الفرنسية". وقالت وسائل إعلام أمريكية إنه بموجب هذه الخطة غير المعتادة، سيتم تمرير بعض مشاريع القوانين الضرورية للحفاظ على استمرار الخدمات الفيدرالية في إطار قانون قصير الأجل حتى 19 يناير، بينما سيتم تأجيل الباقي إلى الثاني من فبراير. وذلك من شأنه أن يتيح للكونجرس وقتا لتمرير مشاريع قوانين إنفاق مختلفة، من دون تخصيص تمويل لإسرائيل وأوكرانيا وأخرى لتأمين الحدود، وفق تقارير إعلامية. رغم ذلك، انتقد بعض الجمهوريين الخطة لأنها لا تشمل تخفيضات التمويل التي يأملونها. لذلك، ليس مؤكدا أن يتمكن الحزب الذي يحظى بأغلبية بسيطة في مجلس النواب من تبنيه، فضلا عن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. ووصف البيت الأبيض الخطة بأنها اقتراح "لمزيد من الفوضى الجمهورية ومزيد من عمليات الإغلاق". وقالت المتحدثة باسم الرئاسة كارين جان بيار في بيان إن "الجمهوريين في مجلس النواب يضيعون وقتا ثمينا في اقتراح غير جدي تعرض لانتقادات شديدة من أعضاء الحزبين". وتنتهي "مفاعيل الميزانية الفيدرالية" مساء الجمعة 17 نوفمبر عند منتصف الليل. وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك التاريخ، فإن الاقتصاد الأكبر في العالم سيتباطأ فجأة، وسيحرم 1.5 مليون موظف حكومي من رواتبهم، وستتعطل الملاحة الجوية. كانت المفاوضات الأخيرة حول الميزانية الفيدرالية الأمريكية في نهاية سبتمبر، قد أغرقت الكونجرس في حال من الفوضى. حينها، دفع النواب من أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب لعزل رئيس المجلس كيفين مكارثي رفضا لاتفاق أبرمه في اللحظة الأخيرة مع المعسكر الديمقراطي. وشكلت تلك سابقة، إذ لم يسبق عزل رئيس لمجلس النواب الأمريكي. ثم تطلب انتخاب رئيس جديد للمجلس ثلاثة أسابيع تعطل خلالها إقرار القوانين. وخفضت وكالة موديز نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى عجز مالي كبير وانخفاض القدرة على تحمل الديون، وهي خطوة أثارت انتقادات على الفور من إدارة الرئيس جو بايدن. وجاء ذلك بعدما خفضت وكالة فيتش التصنيف السيادي هذا العام، وهي خطوة جاءت بعد جدال سياسي مرير استمر لأشهر حول سقف الدين الأمريكي. وكان الإنفاق الاتحادي والاستقطاب السياسي مصدري قلق متزايد للمستثمرين، ما أسهم في عمليات بيع دفعت أسعار السندات الحكومية الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ 16 عاما. وقال كريستوفر هودج كبير الاقتصاديين في الولايات المتحدة في ناتيكسيس "من الصعب أن نختلف مع هذا المنطق مع عدم وجود توقعات معقولة لضبط الأوضاع المالية في أي وقت قريب. سيظل العجز كبيرا، ومع استحواذ تكاليف الفائدة على حصة أكبر من الموازنة، فإن عبء الديون سيستمر في الازدياد". وقالت "موديز" في بيان "إن استمرار الاستقطاب السياسي في الكونجرس يزيد خطر عجز المشرعين عن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خطة مالية لإبطاء التراجع في القدرة على تحمل الديون". وقال وليام فوستر النائب الأول لرئيس "موديز" في مقابلة صحافية، "أي نوع من الاستجابة السياسية المهمة التي قد نتمكن من رؤيتها لهذا التراجع في القوة المالية، ربما لن يحدث حتى 2025 بسبب واقع التقويم السياسي العام المقبل". ويتوقع الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، إصدار إجراء مؤقت للإنفاق يهدف إلى تجنب إغلاق جزئي للحكومة من خلال إبقاء الهيئات الاتحادية مفتوحة عندما ينتهي التمويل الحالي الجمعة المقبلة. وبينما غيرت "موديز" نظرتها المستقبلية، ما يشير إلى إمكانية خفض التصنيف على المدى المتوسط، أبقت الوكالة على التصنيف الائتماني على المدى الطويل والتصنيف غير المضمون عند AAA، وعزت ذلك إلى نقاط القوة الائتمانية والاقتصادية للولايات المتحدة.