قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في نزاع بين شاكٍ وصاحبة مكتب عمالة مساعدة، بالموافقة على طلب الشاكي، وإلزام صاحبة المكتب بدفع مبلغ 4 آلاف درهم للشاكي، نظراً لوجود دليل من قبل الشاكي بتحويل مبلغ ألفي درهم بناء على طلب صاحبة المكتب، وذلك لتوريد خادمة له، كما ثبت للمحكمة صحة عدم ردها هذا المبلغ أو توفير خادمة، ومن ثم فإن المحكمة تستخلص خطأ صاحبة المكتب، ويكون ركن الخطأ قد توافر قبلها، عملاً بمقتضيات المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية. وكان شاكٍ قد أقام دعوى قضائية ضد صاحبة مكتب عمالة مساعدة، نظراً لوجود اتفاق مع صاحبة مكتب عمالة مساعدة، لتقوم بتوفير خادمة لابنه من أصحاب الهمم، وقام بتحويل مبلغ ألفي درهم كعربون لصاحبة المكتب، ولكنها لم تقم بتوفير الخادمة وأغلقت هاتفها ولم ترد على اتصالات الشاكي، مما أضر بالشاكي مادياً ومعنوياً، بما يساوي 10 آلاف درهم، وأرفق الشاكي سنداً لدعواه صورة ضوئية من صورة إيصال بتحويل مبلغ ألفي درهم لصاحبة المكتب، مع صور من المحادثات المتبادلة بين الشاكي وصاحبة مكتب العمالة المنزلية، مما دفعه لإلزام صاحبة المكتب بدفع مبلغ 12 ألف درهم مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، مع إلزام صاحبة المكتب بالمصروفات والرسوم.