ألزمت محكمة العين الابتدائية، عامل بأداء مبلغ 33.6 ألف درهم إلى صاحب كافيه (رب عمله)، مضافاً إليها الرسوم والمصاريف، وذلك لثبوت إدانته باختلاس المبلغ المذكورمن الكافيه أثناء عمله، وصدور حكم من المحكمة الجزائية بمعاقبته بالحبس والغرامة. وبعد صدور الحكم من المحكمة الجزائية، توجّه مالك الكافية إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالمبالغ المالية، وقدم سندا لدعواه صورة من الحكم الجزائي، وشهادة صادرة من نيابة العين تفيد عدم استئناف الحكم، ومستندات اخرى طالعتها المحكمة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: "إن المقرر قانوناً وفقا لنص المادتين 50 من قانون الإثبات و269 أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكّون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزم بها في بحث الحقوق المتصلة بها".  وبيّنت المحكمة أن الثابت من الأوراق ادانة المشكو عليه عن تهمة اختلاس مبلغ 33,608.84 درهم من الشاكي ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو يناقضها، ومن ثم يكون المشكو عليه مسؤولاً عن رد قيمة المبالغ المختلسة، لا سيما وأن المشكو عليه حضر ولم يقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ محل المطالبة، ومن ثم تكون الدعوى قبله صحيحة وثابته ويتعيين معه إجابة الشاكي لطلبه.  تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App