ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي، خلال اجتماعها أمس، ملامح الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2022-2023، وبحثت مدى إمكانية إرسال مشروع ميزانية السنة المالية القادمة 2024-2025 في وقت مبكر، بحضور وزير المالية، وممثلين عن الجهات الرقابية. أسامة الزيد أسامة الزيد وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الزيد، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إن الإيرادات المحققة في الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2022-2023 بلغت 28 مليارا و800 مليون دينار، بينما بلغت المصروفات 22 مليارا و300 مليون دينار، وهذا يعني تحقيق فائض حقيقي بقيمة 6 مليارات و400 مليون، وهذا الفائض يأتي بعد 7 سنوات من عدم تحقيق أي فائض، حيث كان آخر فائض تم تحقيقه في السنة المالية 2014-2015 بمقدار 2 مليار و700 مليون. ظروف جيوسياسية وأكد الزيد ضرورة الوعي بأن تلك الإيرادات المحققة جاءت نتيجة ظروف جيوسياسية، فكان متوسط سعر برميل النفط 97 دولارا، وهو رقم مرتفع قياسا بالسنوات السابقة، مما يشكل وفرة مؤقتة تتذبذب بتذبذب سعر برميل النفط، مبينا أن الإيرادات غير النفطية بلغت 2 مليار و80 مليون دينار، وهو رقم يعتبر قليلا جدا مقارنة بالإيرادات النفطية، وجدد المطالبات السابقة بضرورة تنويع مصادر الدخل. وذكر أنه بحسب شرح وزارة المالية لبنود المصروفات، استحوذت الرواتب وما في حكمها على 12 مليارا و900 مليون دينار، والدعومات على 4 مليارات و300 مليون، بينما بلغت المصروفات الرأسمالية 2 مليار و50 مليونا، مضيفا ان اللجنة لا تزال ترى تأخرا كبيرا في مشروعات مهمة من المفترض أن تدر عائدا ماليا للدولة، وتوفر فرص العمل للشعب الكويتي، مثل توسعة المطار وميناء مبارك. وكشف أنه بعد 3 سنوات من إيقاف العمل بقانون استقطاع نسبة من الميزانية لمصلحة صندوق الأجيال القادمة، سيتم في هذه السنة، حسب طلب الحكومة، استقطاع نسبة 1٪ من الفائض لهذا الصندوق، وسيستخدم المبلغ المتبقي من الفائض لترميم خزينة الدولة والاحتياطي العام. صعوبات فنية من جانب آخر، أفاد الزيد بأن اللجنة ناقشت، بحضور وزير المالية فهد الجارالله، مدى إمكانية إرسال مشروع الميزانية قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر بتاريخ 31 ديسمبر بدلا من 31 يناير من كل عام، موضحا أن المادة 140 من الدستور نصت على أن ترسل الحكومة مشروع الميزانية إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، وهو ما جرى العمل به خلال السنوات السابقة، إذ يتسلم المجلس مشروع الميزانية في 31 يناير من كل عام، والوزير الجارالله وعد ببحث المشروع في مجلس الوزراء. وأضاف أن الإجراء المقترح سيحقق عدة أمور، أهمها إقرار الميزانية في الوقت المقرر دستوريا وهو 1 أبريل من كل عام، وعدم ترسيخ ممارسات سابقة بصدور الميزانية في وقت متأخر جدا، ناقلا تعهد وزير المالية بعرض الطلب على مجلس الوزراء.