الدمام - شريف احمد - توقع تقرير اقتصادي حديث ارتفاع إيرادات قطاع المدفوعات في السعودية في السنوات الخمس المقبلة من 2023-2027 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3%، ليصل إلى 21.7 مليار دولار. وقال التقرير: إن قطاع المدفوعات في السعودية أظهر مستوى عالياً من المرونة رغم التحديات التي شهدها العالم مثل جائحة كوفيد – 19 والتقلبات الاقتصادية. بحسب التقرير ارتفع إجمالي إيرادات قطاع المدفوعات في السعودية بين عامي 2018 و2022 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.7%، ليصل إلى 12.8 مليار دولار بحلول نهاية عام 2022. وسجل قطاع المدفوعات العالمي معدل نمو سنوي بواقع 8.3% ليصل إلى 1.6 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2022، مشيرا إلى أن علامات التباطؤ في نمو قطاع المدفوعات العالمي بدأت تلوح في الأفق. وتوقع التقرير أن تنمو إيرادات المدفوعات العالمية بمقدرا 2.2 تريليون دولار بحلول عام 2027 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2%. وأوضح التقرير: أن السعودية تستحوذ على مكانة مهمة للشركات المزودة لخدمات وحلول المتاجر والجهات المصدرة والبنوك ومزودي خدمات البنية التحتية للمدفوعات. وأضاف أن في الوقت الذي سجل قطاع المدفوعات في السعودية معدل نمو سنوي مركب قدره 7.7% خلال السنوات الخمس الماضية، فإن التركيز يتحول الآن نحو النمو المستدام. وتشير التوقعات إلى إمكانية تحقيق قطاع المدفوعات في السعودية معدل نمو سنوي مركب أكثر اعتدالاً ولكنه مستقر بنسبة 3.0% بحلول نهاية العام 2027، مصحوباً بنمو في إيرادات المدفوعات بنسبة 16%. ويدعم التوجه المتزايد نحو اعتماد التقنيات المتقدمة في السعودية مثل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي هذه التوقعات، حيث يتم دمج هذه التقنيات بسلاسة في الإجراءات التنظيمية، ما يمهد الطريق لتعزيز تجارب العملاء وتقديم المزيد من الحلول المخصصة، وهو ما يساهم في نهاية المطاف في تعزيز نمو الإيرادات". ويُعزى التطور الملحوظ في قطاع المدفوعات في السعودية إلى مجموعة من العوامل، منها التحول من التعاملات النقدية إلى التعاملات غير النقدية. ومن المتوقع أن تنمو تعاملات الدفع في السعودية خلال الفترة بين 2023 و2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.1%. ويحفز هذا النمو التحول الذي تشهده المملكة من المعاملات النقدية إلى المعاملات الرقمية والمدفوع بالابتكارات التقنية في أنظمة الدفع إلى جانب المبادرات الحكومية. إضافةً إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة إلى جانب توجه المستهلكين نحو تبني المدفوعات الرقمية إلى تسريع وتيرة النمو في معاملات الدفع. ويشهد قطاع المدفوعات في السعودية العديد من التحولات بدءاً من التقدم التقني ووصولاً إلى دخول شركات جديدة إلى السوق. ويبلغ حالياً عدد شركات التقنيات المالية التي لديها حضور فعلي في قطاع المدفوعات أكثر من 5000 شركة على مستوى العالم، وتستحوذ مجتمعة على حصة جيدة من إيرادات القطاع. ووفقا للتقرير فإن في ظل هذا السيناريو المتطور، يجب على الشركات التي تتخذ من السعودية مقراً لها أن تضع استراتيجيات فعّالة للحفاظ على قدرتها التنافسية. وذكر التقرير أن السعودية تسعى إلى البقاء في طليعة التحول العالمي في مجال المدفوعات، وتمكنت من تحقيق خطوات ملحوظة في مسار استكشاف العملات الرقمية. وتابع: "تواصل الجهات التنظيمية في المملكة إجراء تحليلات متعمقة في هذا المجال. ويتم التعاون في هذه المبادرات بالشراكة مع المؤسسات المحلية في قطاع الخدمات المصرفية وشركات التقنيات المالية، ما يعكس الاتجاه الدولي الأوسع للبنوك المركزية العالمية التي تواصل استكشاف جدوى اعتماد العملات الرقمية". ويسلّط التقرير الضوء على 4 مجالات محورية تشكل الاتجاه الاستراتيجي لقطاع المدفوعات في السعودية، أولها: المرونة التشغيلية: إذ يعد ضمان مستوى عالٍ من الأداء التشغيلي أمراً بالغ الأهمية. وبينما تظهر الاتجاهات العالمية نتائج متباينة، يجب على الشركات والجهات المنخرطة في قطاع المدفوعات في السعودية التركيز على تعزيز المرونة التشغيلية وتحسين كفاءة التكلفة باعتبارهما أولويتين استراتيجيتين. وأوضح أن هذا النهج لن يسهم في تعزيز النتائج التشغيلية فحسب بل في مواءمة الاستراتيجيات التجارية والمالية لتعزيز عوائد المساهمين. وأضاف ان المجال الثاني: الذكاء الاصطناعي التوليدي: إذ توفر أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي إمكانات وقدرات على إحداث تحولات إيجابية في قطاع المدفوعات. وبدأت الشركات والجهات التي تبنت هذه التقنيات والأدوات في وقت مبكر في السعودية بالفعل في جني فوائدها. ومن خلال تحديد حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي عالية التأثير والاستفادة منها، يمكن للشركات تحقيق مكاسب كبيرة على مستوى الإنتاجية. وأشار إلى أن المجال الثالث: إدارة المخاطر والامتثال: يتطلب الوضع التنظيمي في السعودية من الشركات العمل على إجراء تقييمات شاملة للمخاطر والامتثال، ومعالجة أي ثغرات على نحو استباقي. وسيضمن تطوير نموذج تشغيلي فعّال توفير مستوى جيد من المرونة على المدى الطويل وتعزيز معايير إدارة المخاطر، ويتمثل المجال الثالث في عمليات الاندماج والاستحواذ: إذ تعكس ديناميكيات الاستثمار في قطاع التقنيات المالية في السعودية الاتجاهات العالمية. ولفت إلى أن مع التحول في التركيز من الصفقات واسعة النطاق إلى عمليات الاستحواذ التي تركز على المهارات، يجب على الشركات إعادة النظر في استراتيجيات الشراكات الخاصة بها. وسيمكنها هذا النهج من تحديد فرص عمليات الاندماج والاستحواذ الحالية والاستفادة منها، ما يضمن تحقيق المزيد من النمو والنجاح على المدى الطويل. وأضاف التقرير الصادر عن بوسطن كونسلتيج جروب: "عند تحليل اتجاهات قطاع المدفوعات في السعودية، يتجلى التركيز على الكفاءة التشغيلية وتحسين التكلفة بشكل واضح ويتزايد التأثير الذي تحدثه أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي حيث تصبح هذه الأدوات أكثر اندماجاً في العمليات التنظيمية الأساسية". وتابع: تتطلب البيئة التنظيمية المتطورة هياكل صارمة لإدارة المخاطر وتلبية متطلبات الامتثال، في حين يؤكد اتجاه عمليات الاندماج والاستحواذ على أهمية عمليات الاستحواذ التي تركز على قدرات وخبرات محددة. وفي هذا السيناريو، تصبح المرونة التنظيمية عنصراً حيوياً للنجاح.