استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الاثنين في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء التقرير المقدم من ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية وأهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2022/2023 . وقرر مجلس الوزراء إحالة التقرير إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي للتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والعمل على معالجة الملاحظات الواردة في التقرير والتي من شأنها المحافظة على المال العام. وبحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية التي ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وجدد مجلس الوزراء حرصه على التعاون مع مجلس الأمة لكل ما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن بما يسهم في تعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بهدف رفعة شأن وازدهار البلاد في كافة المجالات لاسيما التنموية والاقتصادية وغيرها. واستعرض المجلس في مستهل اجتماعه نتائج مشاركة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية والتي عقدت يوم السبت الماضي في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والموضوعات التي تمت مناقشتها في القمة وكلمة دولة الكويت التي ألقاها ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما في القمة والتي تضمنت الإشارة إلى ما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيون في غزة من مآسي وجرائم تفوق الوصف على أيدي سلطات الاحتلال الاسرائيلي وفي صورة تؤكد ممارستها لعقاب جماعي وفي مشهد يكشف عن ازدواجية المعايير ويتعارض مع القانون الإنساني الدولي. وجدد سموه حفظه الله في كلمته التأكيد بأن هذه المآسي هي نتيجة عدم سعي المجتمع الدولي إلى إيجاد حل عادل شامل نهائي لهذه القضية داعيا المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن إلى ممارسة دوره في الإيقاف الفوري للعمليات العسكرية ونزيف الدم المستمر وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق وضمان إيصال المساعدات الاغاثية العاجلة ومنع التهجير القسري معربا سموه حفظه الله عن ترحيب دولة الكويت لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة والذي يعكس الإرادة الدولية وردة الفعل تجاه حجم الكارثة الإنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلي مطالبا بحل القضية الفلسطينية حلا عادلا شاملا ونهائيا وفق القرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وبهذا الصدد أحاط وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مجلس الوزراء علما بالبيان الختامي الذي صدر عن القمة العربية الاسلامية المشتركة غير العادية والذي دعا فيه القادة إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وفرض إدخال المساعدات الإنسانية العربية والإسلامية والدولية إلى القطاع مطالبا مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار حاسم وملزم يفرض وقف العدوان الاسرائيلي واعتبار التقاعس عن ذلك تواطؤا يتيح للاحتلال مواصلة عدوانه على الأبرياء معربا عن رفضه أي طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والتأكيد أن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب أن تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن وحدة غزة والضفة الغربية أرضا للدولة الفلسطينية التي يجب أن تتجسد حرة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967.