ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي صباح أمس في مكتب سمو الحاكم اجتماع المجلس. ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الهامة المتعلقة بتطوير سير العمل الحكومي، وتقديم أفضل الخدمات والمبادرات الحكومية التي تخدم جميع المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة. في مستهل الاجتماع هنأ المجلس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على نجاح فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي ينظمه مركز الشارقة الإعلامي ضمن سعيه لتطوير الاتصال الحكومي والاستفادة من أفضل الخبرات والتجارب الدولية والإقليمية والمحلية. ويعتبر المنتدى منصة هامة للقائمين على الاتصال الحكومي والمختصين وتسهم توصياته ومخرجاته في تبني الجهات والمؤسسات الحكومية أفضل الممارسات في الاتصال الحكومي. وهنأ المجلس الفائزين مؤسسات وأفراداً بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها الثالثة والتي أقيم حفل توزيعها ضمن ختام المنتدى الدولي للاتصال الحكومي. وقدم المجلس شكره لمركز الشارقة الإعلامي برئاسة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي وجميع موظفي المركز والقائمين على المنتدى الدولي للاتصال الحكومي وجائزة الشارقة للاتصال الحكومي. وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة اطلع المجلس على تقرير دائرة التخطيط والمساحة حول مقترحات لاستراحات الشاحنات في إمارة الشارقة ومقترحات تطويرها. وأوضح المهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة أنه بناء على توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة وتنفيذاً لتوجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة واستكمالا لدور الدائرة في تطوير البنية التحتية بالتعاون مع الدوائر والجهات الحكومية في الإمارة تأتي مقترحات تطوير استراحات الشاحنات بهدف سلامة حركة النقل البري واستمراريتها على الطرق الخارجية للإمارة ورفع مستوى السلامة المرورية لمستخدمي الطرق الخارجية. وأشار رئيس دائرة التخطيط والمساحة إلى أنه نظرا للموقع الحيوي للطرق الخارجية لإمارة الشارقة ولما لها من ضرورة للحركة الاقتصادية يعبر خلال هذه الطرق الكثير من الشاحنات بشكل يومي ما يسهم في استمرارية الحركة الاقتصادية. وقدم رئيس دائرة التخطيط والمساحة عددا من التوصيات حول المقترحات ووجه المجلس بدراسة المقترحات دراسة مستفيضة. وأصدر المجلس القرار رقم 10 لسنة 2016 بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم /16/ لسنة 2007 بشأن معايير تصنيف الفنادق والشقق الفندقية في إمارة الشارقة. ونص القرار على أن تضاف مادة جديدة إلى قرار المجلس التنفيذي رقم 16 لسنة 2007 تكون كما يلي:يتم ربط واحتساب المخالفات وتكرارها لمدة سنة من تاريخ إصدار المخالفة الأولى لكل بند من بنود المخالفات كما يتم الاحتفاظ بسجل المخالفات لدى الهيئة. كما نص القرار على أن تضاف مادة جديدة وهي: يستثنى من هذا القرار كافة أنواع المخالفات المترتبة على المنشآت الفندقية خلال السنوات السابقة لصدور هذا القرار وتلتزم المنشآت الفندقية بإزالة كافة أسباب المخالفات للتمكن من استخراج الموافقة المبدئية لتجديد الرخصة التجارية. (وام)