تتوجه الأنظار إلى مجلس النواب اللبناني، حيث من المقرر أن تعقد الجلسة السابعة والثلاثون لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وسط توقعات بأن تكون كسابقاتها من دون نصاب دستوري، وهو 86 نائباً، رغم سعي بعض الأطراف لرفع نسبة الحضور في هذه الجلسة ليتجاوزَ الحضور النيابي، الذي سجّل في الجلسة السابقة وهو 72 نائباً، حيث من المرجح أن يصل العدد إلى 80 نائباً وهذا أقصى ما يمكن تأمينه إذا حضر هذه الجلسة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري بوصفه نائباً، وحضر معه عضو كتلته عقاب صقر المتغيب عن البرلمان منذ سنوات لوجوده في الخارج، طالما أن نواب كتل التيار الوطني الحر وحزب الله وتيار المردة، سيتغيبون عن الحضور، وبالتالي لا يمكن تأمين نصاب الثلثين لانتخاب الرئيس العتيد، في وقت يؤكد فيه رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون أنه مستمر في ترشحه، ولن يغير موقفه، فيما يستمر رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية في ترشحه أيضاً ومن دون حضور الجلسات، وكذلك مرشح اللقاء الديمقراطي النائب هنري حلو. ويلتقي رئيس الحكومة تمام سلام اليوم القادة الأمنيين والعسكريين في السراي الحكومي لبحث ملف الإنترنت غير الشرعي، خاصة أن هذا الجرم يضرب هيبة الدولة ويمس بالسيادة الوطنية والأمن والاقتصاد، ويفقد الدولة اللبنانية حصريتها في استثمار واردات هذا القطاع الحيوي الذي تعول عليه الخزينة اللبنانية، في وقت أحال وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور إلى النيابة العامة التمييزية ملف القمح المسرطن، بعد التأكد من نتيجة العينات التي أخذت من مرفأ بيروت بوجود نسبة كبيرة من مادة الأوكراتوكسين والتي تفوق المعدلات المسموح بها عالمياً وقد تعدت ال20 مكغ في الكلغ الواحد، وهي مادة مسرطنة يجب ألا تتعدى نسبتها في جميع الحبوب 5 مكغ في الكلغ الواحد من الحبوب الكاملة.