حققت صناعة التمويل الإسلامي تقدُّماً كبيراً وطلباً مُتزايداً ومُستمراً، إذ شهدت السنوات الخمس الأخيرة نسبة نمو بلغت 15% سنويا. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها عبدالرزاق الخريجي رئيس المجموعة الشرعية بالبنك الأهلي نيابة عن الجهات الراعية في ثنايا حفل افتتاح مؤتمر أبحاث التمويل الإسلامي الذي نظمته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن برعاية معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك وحضور معالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان ونُخبة من الأكاديميين والمُتخصّصين من عدد من الجامعات المحلية والدولية. وأوضح الخريجي أن صناعة التمويل الإسلامي تواجه العديد من التحدّيات. وللتغلب على هذه التحديات، قال: «علينا أن نضع لها الحلول المناسبة الفعّالة تجارياً والتي تلبي احتياجات جميع الأطراف ذات العلاقة؛ وهذه الحلول لا يجب أن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية فقط، بل يجب أن تُطبق المعايير المعمول بها فيما يتعلق بالمخاطر والأُطُر القانونية». وفيما يتعلّق بالإطار التنظيمي، أشار الخريجي إلى أن هناك حاجة كبيرة لأن تقوم الجهات المنظمة مثل البنوك المركزية والجهات الدولية المسؤولة عن وضع المعايير التنظيمية مثل بازل بوضع القوانين واللوائح المناسبة للمصارف والبنوك الإسلامية. وقد وجه الشكر والتقدير لمؤسسة النقد العربي السعودي لدعمها للصناعة المصرفية بالمملكة وخاصةً فيما يتعلق بإصدار اللوائح المُنظّمة لمنتجات تمويل الأفراد وتأكدها من التطبيق الشرعي الصحيح. وحول الإطار القانوني والشرعي، ذكر الخريجي أن الشريعة الإسلامية تُنظّم عمل المصارف والبنوك الإسلامية الى جانب القوانين واللوائح التي تصدرها الجهات الرقابية المختصة. وبيّن عبدالرزاق الخريجي أن «أحد التحديات التي تواجه صناعة التمويل الإسلامي عدم وجود ادوات تسهم في ادارة المخاطر التي تواجهها تلك الصناعة، وكذلك عدم توفر الأطر المحاسبية الموثقة للعمليات والعلاقات التعاقدية المتولدة عنها بطريقة صحيحة. فعلى المستوى الدولي تتبع المصارف الدولية والجهات التنظيمية معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) أو المبادئ المحاسبية المتعارف عليها (GAAP) التي تتناسب مع الصناعة المالية التقليدية. أما في التمويل الإسلامي، فإن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية قد بذلا جهوداً طيبة في هذا الاتجاه، لكنها لا زالت في بداياتها، بالإضافة إلى أن هذه الإرشادات لا تحظى باعتراف رسمي في معظم الدول التي تتواجد بها مصارف إسلامية عاملة». ولكي تستمر الصناعة المصرفية الإسلامية في النمو، أوصى الخريجي خلال كلمته بأهمية وجود تنسيق أكبر بين الهيئات المختلفة المسؤولة عن وضع الأنظمة واللوائح ذات الصلة وتطوير المعايير الموحدة التي تلبي احتياجات هذه الصناعة وتساعدها في تحقيق النمو والنجاح. كما أشار إلى أهمية تطوير رأس المال البشري من خلال التدريب والتأهيل وسد الفجوة في المنتجات بين النظام التقليدي والإسلامي، خاصةً في مجالات أسواق المال والخزينة، وذلك نظراً للطبيعة المعقدة لهذه المنتجات، وحاجة البنوك المستمرة إلى وجود منتجات تفي بجوانب المخاطر والعائد والسيولة.