عززت الإمارات مساعيها الرامية لدعم الاستدامة بمجموعة من الاستراتيجيات والخطط والبرامج التي تعمل مجتمعة كمسرعات وطنية تسهم في الوصول إلى الهدف الأسمى المتمثل في تحقيق الحياد المناخي عام 2050، عبر 7 مُسرِّعات «إماراتية» لتحقيق الحياد المناخي. 1 الحياد المناخي تمثل المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 محركاً وطنياً يهدف إلى خفض الانبعاثات والحياد المناخي بحلول 2050، ما يجعل الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن هدفها لتحقيق الحياد المناخي. وتتماشى المبادرة مع المبادئ العشرة للخمسين الجديدة كونها توفر فرصاً جديدة للتنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي، وتتواءم مع أهداف «اتفاق باريس للمناخ» الذي تسعى لخفض انبعاث غازات الدفيئة، والحد من ارتفاع حرارة الأرض. 2 الأمن المائي تنفذ وزارة الطاقة والبنية التحتية، استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، وتهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى، بما ينسجم مع قوانين الدولة ومواصفات منظمة الصحة العالمية، ويسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة التنمية ونمو الاقتصاد الوطني. 3 استراتيجية الطاقة أطلقت الإمارات استراتيجيتها للطاقة 2050، أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات، وتأخذ الاستراتيجية في الاعتبار نمواً للطلب يعادل ستة بالمئة سنوياً. 4 الأمن الغذائي تستهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتحدد عناصر سلة الغذاء الوطنية، بناء على ثلاثة معايير رئيسة، هي معرفة حجم الاستهلاك المحلي لأهم المنتجات، والقدرة على الإنتاج والتصنيع، إضافة إلى الاحتياجات التغذوية. وترتكز الاستراتيجية على توجهات رئيسية عدة تشمل تسهيل تجارة الغذاء العالمية، وتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتحديد خطط توريد بديلة. 5 الأجندة «الخضراء» تُشكل الأجندة الوطنية الخضراء 2030 خطة طويلة الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وجعل اقتصادها أكثر صداقة للبيئة. وتعمل الأجندة على تنفيذ ومتابعة المبادرات والمشاريع لتحقيق أبرز المنافع المتوقعة عند التحول إلى الاقتصاد الأخضر مثل ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 4 إلى 5 بالمائة، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة إلى أقل من 100 كيلو واط/ساعة. 6 «أجندة الهواء» تمثل الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031 إطاراً عاماً لقيادة وتنسيق جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص في رصد وإدارة جودة الهواء بفاعلية، والتخفيف من التلوث، لضمان تعزيز جودة الهواء، والمساهمة في إيجاد بيئة آمنة وصحية، وتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071. 7 آليات لمواجهة «الأنواع الغازية» تقوم استراتيجية وخطة العمل الوطنية للأنواع الغازية 2022 – 2026 على نظرة عامة عن الوضع الحالي للأنواع الغازية في الدولة وإجراءات محددة لإدارتها، بما يعزز حماية الموارد الطبيعية والبيئة والمجتمع من تأثيرها. وتسعى الاستراتيجية إلى تحسين الوعي بالأنواع الغريبة الغازية، وتعزيز القدرة على إدارتها، ومنع انتشارها، وإدارة الأنواع ذات الأولوية، وتعزيز التعاون لمكافحتها وطنياً وإقليمياً ودولياً.