أكد المهندس عبد اللطيف العثمان محافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار أن الدراسة المتعلقة بقطاع التجزئة شبه منتهية، وأن الفريق المشكل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار ووزارة العمل سوف يرفع تقريرا في نهاية الشهر بتوصيات محددة عن المعايير لدخول قطاع التجزئة بالكامل بالنسبة للشركات، حيث إن هناك عددا من الشركات العالمية المتميزة تقدم للدخول في هذا القطاع. وأوضح المهندس العثمان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب افتتاح أعمال منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع في فندق الرتز كارلتون أمس أن الشركات المتقدمة تختلف ولذلك سوف تختلف المعايير، حيث إن بعض تلك الشركات يتطلب عملها أن تأتي مباشرة لتقديم الخدمة، كما أن هناك شركات تريد أن تبيع منتجاتها فقط وسوف يكون لها معايير، كما أن هناك شركات تنتج والمنتج ليس مباشرة للمستهلك بل لجهات تجارية أخرى مثل المصانع، وهناك نوع رابع من الشركات هي التي تبيع لعامة الناس من خلال التجزئة ولهذا السبب طالت الدراسة؛ وذلك من أجل ان تشمل جميع الشركات. ونوه المهندس العثمان إلى أن المستثنين من العمل في المملكة بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية هي أعمال بسيطة جداً، وفي الغالب تتمركز في الجانب الأمني والسيادي، ويتم بشكل دوري النظر في قائمة تلك الأعمال وكذلك قائمة الأعمال التي تتطلب وجود شريك محلي. من جانبه، قال الدكتور محمد الجاسر المستشار بالديوان الملكي في رد حول أن حجم التجارة المتبادلة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية يبلغ 60 مليار ريال وليس 20 مليار ريال كما يذكر، حيث قال إن في ميزان المدفوعات تجدون أن 20 مليار ريال بين البلدين عبارة عن سلع وهناك 40 مليار ريال عبارة عن خدمات، وهذا لا يشمل التدفقات الاستثمارية. وأكد الجاسر على أن هناك عدة موضوعات تهم المتعاملين في هذا المجال التجاري، ومنها التخليص الجمركي والتأشيرات وغيرها، حيث إننا في تباحث مستمر مع الجهات ذات العلاقة لوضع الحلول.