أكد المهندس عبداللطيف العثمان محافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار أن الدراسة المتعلقة بالاستثمار في قطاع التجزئة اقتربت من النهاية وأن الفريق المشكل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار ووزارة العمل سوف يرفعون تقريرا في نهاية الشهر بتوصيات محددة عن المعايير للدخول في قطاع التجزئة بالكامل بالنسبة للشركات الأجنبية، لافتا إلى أن هناك عددا من الشركات العالمية المتميزة تقدمت للدخول في هذا القطاع. وأضاف العثمان خلال المؤتمر الصحفي على هامش افتتاح منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع ظهر أمس بأن الشركات تختلف وعليه فإن المعايير تختلف أيضا حيث إن بعض تلك الشركات يتطلب عملها أن تأتي مباشرة لتقديم الخدمة، كما أن هناك شركات تريد أن تبيع منتجاتها فقط سوف يكون لها معايير، كما أن هناك شركات تنتج والمنتج ليس مباشرة للمستهلك بل لجهات تجارية أخرى مثل المصانع وهناك نوع رابع من الشركات هي التي تبيع لعامة الناس من خلال التجزئة ولهذا السبب طالت الدراسة وذلك من أجل أن تشمل جميع الشركات. وأشار إلى أن المستثنين من العمل في المملكة بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية هي أعمال بسيطة جدا وفي الغالب تتمركز في الجانب الأمني والسيادي ويتم بشكل دوري النظر في قائمة تلك الأعمال وكذلك قائمة الأعمال التي تتطلب وجود شريك محلي. أكد العثمان أن الوقت الحالي هو الوقت الأمثل للاستثمار داخل المملكة، مشيرا في الوقت ذاته ان المقومات الموجودة»جغرافية وبشرية ومالية» تؤهل المملكة ان تكون القيادة لها في الاستثمار حيث تعد الأكبر في المنطقة والرابع عالميًا سرعة في النمو وموقع المملكة يعد الأمثل، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة التجارة في قطاع التجزئة وسترفع التوصيات نهاية الشهر الحالي على المعايير في هذا المجال. أكد وزير التجارة والصناعة، الدكتور توفيق الربيعة أن إنجازات المملكة الاقتصادية امتدت من تحسين أداء الاقتصاد الكلي للدولة، لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة. وتطرق الربيعة خلال افتتاحه امس، أعمال منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع، لبيانات صندوق النقد الدولي الصادرة في نهاية فبراير 2016، والتي بينت احتلال المملكة سابع أكبر اقتصاد عالمي عضو في الصندوق، بإجمالي مخصصات في الصندوق بلغ نحو 7 مليارات، ووحدة حقوق سحب خاصة بلغت 35 مليار ريال، في حين أن حصة المملكة تمثل وفقًا لتقارير الصندوق نحو 73.3 في المئة من إجمالي حصص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونحو 47.2 في المئة من إجمالي حصص الدول العربية، ونحو 3.4 في المئة من إجمالي حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي. وبين الربيعة أن الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة سجلت بدورها زيادة بنسبة 25 في المئة سنويًا خلال الفترة من 2010 إلى 2014، مشددًا على أن التعاون الفني يعتبر أحد مجالات التعاون المهمة مع الولايات المتحدة، وذلك لكون الولايات المتحدة أحد أهم مصادر تدفق المعرفة والتقنية للمملكة، وقد تم في إطار اتفاقية التعاون الفني الموقعة عام 1975م الاتفاق على 38 برنامجًا . قال الدكتور محمد الجاسر المستشار بالديوان الملكي أن حجم التجارة المتبادلة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية يبلغ 60 مليار ريال وليس 20 مليار ريال كما يذكر، حيث قال بأن في ميزان المدفوعات تجدون بأن 20 مليار ريال بين البلدين عبارة عن سلع وهناك 40 مليار ريال عبارة عن خدمات، وهذا لا يشمل التدفقات الاستثمارية. وأكد الجاسر بأن هناك عدة موضوعات تهم المعاملين في هذا المجال التجاري ومنها التخليص الجمركي والتأشيرات وغيرها حيث إننا في تباحث مستمر مع الجهات ذات العلاقة لوضع الحلول. وقال الجاسر في رد على توجه الاقتصاد السعودي للصناعة والمعرفة، «إنني زرت معرض القوات المسلحة واستمعت من قبل القائمين على المعرض بأن هناك 1000 شركة سعودية حاليا تقدم منتجات تحتاجها القوات المسلحة والشركات الكبرى من ضمنها سابك والكهرباء والاتصالات ومعادن وغيرها وهي فتحت مجالا كبيرا بشكل تصاعدي إلى توفير منتجات أكبر وتفتح المجال لشركات صغيرة أخرى وهي في الغالب شركات متوسطة أو صغيرة وهذا نوع من التنوع الاقتصادي الذي تهدف إليه المملكة، وأكد لي المسؤول في جامعة «كاوست» بأن أكثر من 35 من رواد الأعمال قاموا باختراعات وتحولت إلى مشروعات حاليا. وأكد الجاسر بأن التنويع في دخل الحكومة من البترول وهذا تعريف صحيح ولكن هناك تعريف أهم هو تنويع الصادرات الغير بترولية وهي زادت من 26 في المئة إلى 37 في المئة من الواردات. المزيد من الصور :