في مقال الأسبوع الماضي نقلت اعتراض بعض المواطنين أن تكون الزيادة المالية موجهة فقط إلى شريحة المتقاعدين الذين يقل معاشهم عن ألف دينار، حيث إن هذه الفئة يشكل الأفراد 90% منها (امرأة وأعزب)، لأن علاوات الزوجية والأولاد وغيرها توضع في راتب الزوج، وهذا سبب انخفاض معاشات الزوجات والعزاب، وهذا الانخفاض لا يدل على الحاجة. الملاحظة الأولى: الآن أدخلت الحكومة في القانون زيادات مالية للأسر ذات الأبناء، ولكنها جعلت زيادة الأفراد في الجدول أكثر من زيادات الأسر، فجعلت نسبة زيادة المرأة والأعزب 36%، بينما نسبة زيادة الأسرة المكونة من زوج وزوجة وخمسة أولاد 22% فقط، ولم تذكر نسبة الزيادة للأسرة المكونة من ستة وسبعة أبناء، رغم أن هذه الأسر كما جاء في الجدول تشكل نسبة 40%، وأن العدد سيزداد إلى 60 ألفاً. كما لم تأتِ على ذكر العجز الاكتواري الذي تجاوز 20 ملياراً ولم تلتفت إلى انخفاض الدخل النفطي المتوقع بعد توقف الحروب الحالية، كما لم تزود المجلس بأي دراسة عن مستوى المعيشة للأفراد والأسر مما يعكس التوجه السياسي للقانون، ولو أُعملت هذه الدراسات لكانت القرارات أشمل لجميع المتقاعدين وأفضل للمال العام. الملاحظة الثانية: ذكرت الحكومة أنها ستتقدم بزيادة أخرى تتعلق بالعلاوة الاجتماعية إلى المجلس، وأن هذه الزيادة سيتم تمويلها من الضرائب الانتقائية وزيادة مساهمة الموظفين وصاحب العمل في اشتراك التأمينات ورفع سن التقاعد للرجل والمرأة، ولا شك أن الجميع ينتظر هذه الدراسة، ولكن السؤال المهم هو هل سيوافق المجلس على زيادة بعض الضرائب وزيادة سن التقاعد ومساهمة الموظفين في اشتراك التأمينات؟ وإذا لم يوافق على هذه الإصلاحات فهل ستُقَر الزيادات؟ وما أثرها على الميزانية والعجز؟ الملاحظة الثالثة: بغض النظر عن كثير مما دار في استجواب النائب العازمي لوزير التجارة، فإن أهم ما قيل هو التعيينات البراشوتية التي قام بها الوزير في غيبة القانون، الذي ينظم التعيينات القيادية والاستشارية، ولا يوجد أي سبب لتأخير قانون ضوابط التعيينات القيادية والاستشارية إلى جلسة يناير (وقد تتأخر أكثر)، وقد يكون السبب هو تعيين المحسوبين على بعض الجهات في الحكومة والنواب قبل وضع هذه القواعد والضوابط، وإذا كان هذا صحيحاً فهو كارثة على الإصلاح في البلد.