كنت أرجو أن يكون لدى الأعضاء قانونٌ جاهز للتصويت عليه في الجلسة بشأن تجريم أي هدية مالية أو عينية لأعضاء المجلس، وكنت أتمنى أن يكون لدى الأعضاء أدلة جديدة تسهم في تقديم بلاغ جديد للنيابة العامة، ولكن هذا لم يحدث. هذا سؤال مهم يجب أن نطرحه بأمانة ودون مجاملة، فقد تم في الجلسة ذكر أن إيداعات نقدية تمت في البنوك المحلية أثناء مجلس 2009، وهذا ليس بجديد لأنه كان معروفا منذ سنوات، وتم ذكر أن البنوك أبلغت النيابة العامة وهذا أيضا معروف للكافة منذ سنوات، وكذلك تم ذكر أن النيابة حفظت القضية بسبب نقص تشريعي لأن الدستور ينص على أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، وأيضا هذا معروف منذ سنوات، كما تمت الإشارة إلى أن التشريع المطلوب قد صدر ضمن قانون هيئة مكافحة الفساد وأنه لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي، وهذه المعلومة معروفة أيضا. ولم يقدم الأعضاء قانونا جديدا للتصويت عليه في الجلسة إذا كان القانون الذي صدر غير كاف، كما لم يقدموا قانونا للقيم البرلمانية رغم أنه موجود في أدراج المجلس منذ سنوات، كما لم يستطيعوا إدخال أسماء النواب القبيضة في مضبطة المجلس لأن ذلك لا يجوز حسب اللائحة إلا بحكم قضائي. إذاً ماذا استفدنا من الجلسة؟ قد تكون الفائدة في نشر أسماء المتهمين بالقبض عبر تسريبها في وسائل التواصل، ولكن حتى هذه الفائدة معروفة سابقا، وتم إفسادها بإرسال عدة قوائم مزورة وفيها أسماء أبرياء! وقد تكون الفائدة في إحراج الحكومة وبيان أن العين عليها مفتوحة، وأن الأعضاء لن يتهاونوا مستقبلا (بمعنى: إياك أعني واسمعي يا جارة)! لكن الحكومة صرحت عبر وزير العدل أنها غير معنية، وأن هذا الموضوع نيابي بين الأعضاء ولسان حالها يقول: أنا ولا يهمني. كنت أرجو أن يكون لدى الأعضاء قانونٌ جاهز للتصويت عليه في الجلسة بشأن تجريم أي هدية مالية أو عينية لأعضاء المجلس، وكنت أتمنى أن يكون لدى الأعضاء أدلة جديدة تسهم في تقديم بلاغ جديد للنيابة العامة، ولكن هذا لم يحدث. إذاً فقد كانت الجلسة ضعيفة أو محدودة الفائدة ومخيبة للآمال، وذلك على خلاف جلسة الناقلات في مجلس 2003، حيث تم تقديم بلاغ جديد أدى إلى صدور أحكام قضائية، أرجو أن نعمل العقول لا العواطف.