نظمّت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ورشة عمل بعنوان «النموذج العالمي لمجتمعات المستقبل» وذلك على مدار يومين اختتما أمس، في فندق جميرا ميناء السلام بدبي، وذلك في إطار الجهود التحويليّة التي تنتهجها إمارة دبي بتوجيهات قيادتها الرشيدة لترسيخ موقع الإمارة ضمن أفضل مدن العالم الاقتصاديّة. واستهدفت الورشة تبادل الخبرات والتجارب والأفكار والرؤى الاستراتيجية لتشكيل مستقبل القطاع العقاري في إمارة دبي، بحضور معالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، وأحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلاميّة والعمل الخيري في دبي، وسلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى جانب أكثر من 150 مشاركاً ومتحدّثاً من المسؤولين الحكوميين والخبراء العالميين والمحليين وقادة الفكر والمتخصصين في مجال العقارات. وشمل الحدث نقاشات ضمن 4 مجالات رئيسيّة، تمثلت بجذب المستثمرين المؤسسين العالميين، واستعراض أحدث التكنولوجيات في القطاع العقاري، والمجتمعات المستقبليّة الناجحة، وحلول التمويل المبتكرة، وذلك انسجاماً مع أجندة دبي الاقتصاديّة D33 ومستهدفاتها الطموحة، وتماشياً مع خطّة دبي الحضريّة 2040 التي تعدّ بمثابة مواصلة للطموح وجعل التميّز هدفاً راسخاً في حاضر ومستقبل الإمارة. تميّز على الصعيد العالمي وخلال كلمته الافتتاحية، قال سلطان بطي بن مجرن: «نعمل مع شركائنا الاستراتيجيين لنضع جميعاً الممكنات التنافسية التي تعزز من جاذبية سوق دبي العقاري واستدامة نموه، ولنكون مستعدين للغد العقاري لتنعم الأجيال القادمة بمدن رسمت ملامحها عقول اليوم. وفي الوقت الذي يتمتع فيه المشهد العقاري في إمارة دبي بالديناميكيّة والحيوية، فإنّ حرصنا المستمرّ على استخلاص الأفكار من أفضل الممارسات العالمية؛ يُعزّز سعينا الثابت نحو تحقيق التميّز على الصعيد الإقليمي والعالمي». وأضاف: «شهد السوق العقاري بدبي نتائج غير مسبوقة للتداولات العقارية، حيث بلغت قيمة التصرفات العقارية للربع الثالث لهذا العام 430 مليار درهم محققة نمواً بنسبة 37% عن العام المنصرم، كما شهد إجمالي عدد المستثمرين الجدد نمواً بنسبة 15%، ومن خلال ذلك نؤكد على مضينا في ترجمة رؤية وتوجهات دبي كما نلتزم بتعزيز ثقة المستثمر ومتانة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات لترسيخ مكانة دبي التنافسية». حداثة حضريّة وأفكار إبداعيّة وقد صمّمت محاور الورشة على نحو شامل لتسليط الضوء على العديد من القضايا، بما فيها الحداثة الحضريّة من خلال مزج التصميم التقليدي والمعاصر والاستدامة والشمولية في المدن الحديثة، والكشف عن أحدث التطوّرات والاستراتيجيات التكنولوجية التي تجسّد نهضة دبي، واستكشاف الأفكار الإبداعية الرائدة لتعزيز الابتكار في منظومة دائرة الأراضي والأملاك، والاستفادة من الهندسة المعمارية الفريدة في دبي، وتعزيز التخطيط الحضري المستدام من خلال دمج البنية التحتية الخضراء، وتعزيز الإشراف البيئي وسبل الصمود والتكيّف مع التغيّرات المناخية، وتبني منظور استشرافي، وغيرها. وقالت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع التطوير العقاري في أراضي دبي: «تأتي ورشة العمل هذه استكمالاً للجهود التي تبذلها الدائرة ممثلة بقطاع التطوير العقاري، حيث تتوافق مع المهام التي يسعى القطاع إلى تنفيذها وفي مقدمتها إدارة منظومة السياسات العقارية وتطوير الإجراءات والأنظمة الخاصة بالابتكار في القطاع بالتعاون مع كافة الشركاء وأصحاب المصلحة. لقد شهدت ورشة العمل العديد من الجلسات الهامة في هذا الإطار، وقدّم المشاركون فيها أفكاراً وتوصيات عديدة، ونؤكّد التزامنا بمواصلة هذه الجهود بالشكل الذي يخدم الهدف الرئيس وهو الارتقاء بالقطاع العقاري في دبي إلى آفاق جديدة». ستّ جلسات وعلى مدار ستّ جلسات شهدتها ورشة العمل؛ ناقش المشاركون في مجال جذب المستثمرين المؤسسين العالميين عدداً من الموضوعات بغرض تركيز الجهود على جذب هذه الفئة من المستثمرين في أعقاب النجاح العالمي الذي حققته دبي في جذب المستثمرين من الأفراد. وقد تمّ تسليط الضوء على أهمية ودور المستشارين والوسطاء المؤسسيين في مجال بيع العقارات، وكذلك المطورين ومديري الأصول المحليين في جذب المستثمرين المؤسسيين العالميين. وتناول المجال الثاني والمتمثل بأحدث التكنولوجيات في القطاع العقاري؛ آليات الاستفادة من التطورات التكنولوجية العالمية لفتح آفاق جديدة لتمكين صنع القرارات المستندة إلى البيانات وإعادة تشكيل ملامح المشهد العام للقطاع بكفاءة ورؤية مستقبلية منقطعة النظير، مع التركيز على موضوعات متعدّدة بما فيها: نموذج التمويل الجماعي في مجال العقار، وملكية العقار بنظام الترميز «التوكن»، والحلول المتطورة في البناء والتشييد وإدارة الممتلكات والذكاء الاصطناعي. وركّز المتحدّثون في مجال المجتمعات المستقبليّة الناجحة على إعادة تعريف الحياة العصرية من خلال دمج التحسينات المستدامة لبناء مجتمعات مستقبلية ملائمة للعيش واعتماد نموذج الرفاهية الشاملة لتعزيز الشعور بالانتماء والأمان، وتطرّقوا لمواضيع مختلفة مثل: عروض الإسكان الشاملة، وحماية مشتري العقار وتشجيع تطوير المشاريع السكنية، وتحقيق التميز في صيانة الممتلكات ذات الملكية المشتركة، وسعادة السكّان. وبالنسبة لمجال حلول التمويل المبتكرة؛ فقد استعرض المتحدثون أبرز حلول التمويل الإبداعية التي تتجاوز مصادر التمويل التقليدية لضمان تحقيق النمو المستدام، مع طرح مواضيع عديدة من قبيل حلول التمويل المختلط كمنح الحكومة وبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات المخصصة لتمويل المشاريع، والضمانات الائتمانية للبناء، والشراكات بين القطاعين العام والخاص وحوافز التطوير حسب المنطقة. خارطة طريق وثمّنت أراضي دبي في ختام الورشة كافة المخرجات والتوصيات والمبادرات التي صدرت عن المشاركين، مشيرة إلى أنّها ستشكّل رافداً رئيسياً لإعداد وتطوير استراتيجيات وسياسات القطاع العقاري، وستلعب دوراً محورياً في تعزيز المنظومة العقارية. وأكّدت الدائرة التزامها الراسخ تجاه تشكيل خارطة طريق لتنفيذ هذه المخرجات وتحويلها إلى نتائج وإجراءات على أرض الواقع. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App