قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إن ميزانية القطاع تأثرت سلبا وبشكل كبير بعدد من العوامل الخارجية، كالوضع الدولي المعقد وتقلبات أسعار الصرف وتضخم أسعار الطاقة بالعالم، مما أدى إلى زيادات غير مبرمجة على مستوى العديد من مصاريف البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية خاصة تلك المتعلقة منها بمصاريف الكراء، الطاقة، الاتصالات ونقل الموظفين المعينين بالخارج. وأضاف بوريطة وفق تقرير للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب أنه:" يتوقع أن تستمر هذه الزيادات خلال سنة 2024 بسبب استمرار العوامل المؤثرة على الأسواق الدولية". وفيما يخص عقلنة النفقات على مستوى البنايات الإدارية التي تأوي مصالح البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، أشار الوزير إلى أن الوزارة:"قامت من جهة، ببرمجة اقتناء 3 إلى 4 بنايات إدارية سنويا مما سيساهم في خفض تكلفة الكراء التي ارتفعت بشكل مهول خلال سنة 2023، ومن جهة أخرى بناء بنايات دبلوماسية وقنصلية جديدة بمعدل 3 إلى 4 مركبات في السنة وكذا بيع البنايات الإدارية غير المستعملة كما ستواصل الوزارة تثمين وتأهيل البنايات العقارية للمملكة بالخارج". وتعتزم الوزارة خلال السنة القادمة حسب بوريطة المواصلة في مشروع رقمنة المصالح القنصلية وكذا تطوير الأمن المعلوماتي بالإدارة المركزية والمصالح الخارجية بالاستثمار في إصلاح البنية التحتية المعلوماتية واقتناء وسائل مراقبة الشبكات المعلوماتية والكشف المبكر للحماية من الهجمات الرقمية المحتملة وأشار الوزير إلى أنه:"برغم الظرفية الصعبة، فإن الدبلوماسية المغربية استطاعت أن توظف إمكانياتها البشرية والمالية من أجل تحقيق الأهداف المسطرة بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والمضي قدما في تحقيق مكتسبات جديدة تكرس شرعية موقفه بالنسبة لقضيته الوطنية".