شركة رقمي
نقل من موقع 
عقد مجلسا الشورى والنواب لقاء مشتركا مع المجلس الأعلى للمرأة، صباح أمس، لاستعراض تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، والنموذج الوطني المعني بإدماج احتياجاتها في المسار التنموي. وترأس اللقاء من جانب مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ومن جانب المجلس الأعلى للمرأة هالة محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بحضور أعضاء مجلسي النواب والشورى وعدد من المسؤولين من المجالس الثلاثة. وخلال اللقاء، أشاد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بالرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للمرأة البحرينية، وما تحقق من تقدم بارز في كل المسارات، وتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، والنموذج الوطني المعني بإدماج احتياجاتها في المسار التنموي، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين. معربا عن بالغ التقدير والامتنان، لجهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، في دعم تقدم المرأة البحرينية. ومؤكدا دعم السلطة التشريعية لخطط وبرامج المجلس الأعلى للمرأة، وتعزيز التعاون والتنسيق والتكامل، وتسخير كل الإمكانيات والجهود، مع توجيه الأمانة العامة بمجلس النواب، لتحقيق الهدف المنشود. من جانبه، أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أنَّ هذا اللقاء التشاوري يعد فرصة لإطلاع مجلسـي الشورى والنواب على مستجدات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، والنموذج الوطني المعني بإدماج احتياجاتها في المسار التنموي المشهود، نتاج النهج الحكيم والدعم الملكي السامي من لدن قائد المسيرة التنموية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسـى آل خليفة، مللك البلاد المعظم، مشيرًا إلى أن هذا الدعم أسهم في فتح الآفاق أمام المرأة البحرينية، لتشارك في مسارات التقدم والتطور، وتحظى بثقة ملكية تبوأت من خلالها المناصب القيادية والتنفيذية الرفيعة. وثمّن رئيس مجلس الشورى عاليًا الجهود التي تبذلها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لترجمة رؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم، أيده الله، عبر المبادرات المعتمدة في برنامج الحكومة، التي تصب في إدماج احتياجات المرأة البحرينية ضمن الخطط والاستراتيجيات الحكومية، التي تعزز مشاركة المرأة ضمن فريق البحرين، بما يمكنها من القيام بدورها الوطني في صناعة مجد الوطن الغالي، وتعزيز تقدمه في مجال التنمية المستدامة. وأعرب رئيس مجلس الشورى عن التقدير والثناء لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، على جهود سموّها واهتمامها ودعمها للبرامج الوطنية الداعمة لتقدم المرأة البحرينية، لترسخ دورها كشريك وطني وأساسي في رفعة الوطن وتقدمه في المجالات كافة. وأوضح رئيس مجلس الشورى أن الشراكة القائمة بين السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة، والتعاون والتنسيق الثنائي المستمر، تسهم في تبادل الأفكار والرؤى، ووضع الخطط القيّمة لسن المزيد من التشريعات التي تعزز حقوق ومكتسبات المرأة، وتدفع نحو التوازن بين الجنسين، وفق للقواعد والأسس التي جاء بها ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين، والإستراتيجيات الأخرى، إلى جانب الدليل الذي أصدره المجلس الأعلى للمرأة في شهر مارس الماضي لإدماج احتياجات المرأة في التنمية الوطنية، ويعد مرجعًا استرشاديًا مهمًا لتحقيق التكامل بين جهود السلطة التشريعية والمجلس. وأثنى رئيس مجلس الشورى على المساعي المخلصة التي تقوم بها سعادة السيدة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة وكل منتسبي الأمانة العامة للمجلس، وجهودهم المشهودة في إبراز الأدوار الوطنية للمرأة البحرينية. من جانبها أكدت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة حرص المجلس برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم، تعزيز وتفعيل قنوات التعاون البناء والفعال مع السلطة التشريعية ممثلة بمجلسي النواب والشورى، والبناء على المتحقق من الإنجاز تحقيقاً للتطلعات الوطنية من أجل استدامة تقدم المرأة البحرينية ورفع إسهاماتها في المسيرة التنموية. ونوهت الأنصاري بما تفضل به كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى من رؤى وتطلعات لتعزيز أوجه التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة في مختلف الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وما أبدياه من جهد لدعم تنفيذ مفردات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وتعزيز فعالية وكفاءة البرامج والخطط والمبادرات ذات الصلة بتفعيل أدوار المرأة البحرينية وشراكتها في بناء الدولة ونهضتها. وقالت الأنصاري: «اجتماعنا اليوم بحضور جمع رفيع المستوى من قبل رئيسي مجلسي الشورى والنواب وأعضاء المجلسين، وما طرح من آراء اتسمت بالعمق والموضوعية، لهو دليل على التزام السلطة التشريعية بتقديم كل ما يلزم من خبرة ومشورة لإنفاذ احتياجات المرأة البحرينية في المسار التنموي وإزالة أي فجوات تمييزية، وبما يدلل على حرص المشرع البحريني، ومن خلال أدواته وصلاحياته الرقابية والتشريعية، على زيادة وتيرة مساهمات المرأة في التنمية الوطنية إلى جوار الرجل، انطلاقا من أهمية تفعيل مجمل الطاقات الوطنية على أسس العدالة وتكافؤ الفرص تحقيقا للمبادئ الدستورية». وأكدت أن المجلس الأعلى للمرأة يعمل بجد على متابعة مجمل محاور النقاش بما في ذلك المواضيع الأسرية، والخدمات المقدمة للمرأة، والحماية من العنف الأسري، إضافة إلى تطبيق النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين ومتابعة أداء السلطة التنفيذية على صعيد إدماج احتياجات المرأة في التنمية، مشيرة في الوقت ذاته إلى دور اللجنة التنسيقية بين المجلس والسلطة التشريعية في متابعة أولويات القوانين التي تتطلب المراجعة والتعديل في سياق التعاون بين الجانبين لإدماج احتياجات المرأة في التنمية. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن دعم السلطة التشريعية للمجلس الأعلى للمرأة الذي يعتبر ركيزة أساسية في نجاح مجمل البرامج والخطط والمبادرات التي ينفذها المجلس في إطار اختصاصاته وكجهة استشارية تتكامل أدوارها مع كافة سلطات الدولة في تعزيز ريادة المرأة البحرينية في مختلف المجالات والقطاعات.
مشاركة :
