أكد وزير المالية السعودي ابراهيم العساف أن نمو الاقتصاد العالمي لا يزال أقل من التطلعات، منوهاً بتراجع نموه منذ أكتوبر 2015 في كافة مناطق العالم، ومشيراً إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت ارتفاع حدة تقلبات أسواق المال العالمية، ماأدى إلى تقييد التمويل في أسواق المال العالمية، خاصة بالنسبة للأسواق الناشئة، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي لايزال يمتلك مقومات النمو الإيجابي متحدياً انخفاض أسعار البترول. وأوضح العساف أن التطورات الأخيرة في أسواق المال العالمية تظهر إعادة تقييم المتعاملين في الأسواق للمخاطر والمخاوف من تراجع آفاق نمو الاقتصاد العالمي، في حين لعب انخفاض مستويات السيولة دوراً في زيادة حدة التقلبات في الأسواق، وتباطأت حركة التجارة الخارجية على المستوى العالمي، الأمر الذي يمكن أن يكون له أثر سلبي على أداء الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة. ولفت وزير المالية السعودية في كلمة له أمام المنتدى السعودي الأمريكي في الرياض إلى أن الأثر الإيجابي لتراجع أسعار السلع الأولية على الدول المستوردة بصفة عامة أقل مما كان متوقعاً حتى الآن، مبيناً أن ذلك يعود إلى عدد من العوامل التي أدّت إلى تقليل أثر انخفاض أسعار السلع الأولية من أهمها الإجراءات الإدارية في عدد من الدول والتي تحد من انتقال الانخفاض في الأسعار العالمية إلى الأسعار المحلية. وشدّد العساف على ضرورة تعزيز الجهود على المستويات المحلية والدولية لاتباع سياسات متوازنة لتحفيز النشاط الاقتصادي وحركة التجارة العالمية والمحافظة على استقرار النظام المالي العالمي، لمواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بآفاق الاقتصاد العالمي. ولفت إلى أن بلاده حققت نمواً اقتصادياً العام الماضي اقترب من 3.5%، وسيستمر النمو إيجابياً هذا العام وإن كان بنسبة أقل. ودعا الوزير إلى تطبيق الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحفيز الاستثمار الخاص ورفع معدلات الإنتاجية، على أن تعمل الدول المصدرة للسلع الأولية -ومنها المملكة- على مواجهة هذه التحديات بتبني الإصلاحات المناسبة لكل منها.