فاز رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي، بيدرو سانشيز، بتصويت على الثقة في البرلمان أمس، مما يبقيه على رأس الحكومة هناك لولاية جديدة مدتها 4 سنوات، حسبما أعلنت رئيسة مجلس النواب. وأيّد سانشيز 179 نائباً، أي الأغلبية المطلقة، بعدما كسب الأصوات السبعة لحزب «معاً من أجل كتالونيا» (خونتس بير كتالونيا) الانفصالي، برئاسة كارلس بوتشيمون، مقابل منح عفو للانفصاليين الكتالونيين يثير انقسامات في البلاد، ويُتوقع أن تشهد اضطرابات سياسية عنيفة بسببه. وفي خطاب أمام النواب، دافع رئيس الوزراء، أمس الأول، عن دستورية هذا الإجراء الذي كان يعارضه في الماضي، داعياً المعارضة اليمينية التي أنزلت مئات آلاف الأشخاص إلى الشارع الأحد، للتحلي بـ «المسؤولية». وأكد أن مشروع قانون العفو «سيعود بالنفع على العديد من الأشخاص والقادة السياسيين» الذين يلاحقهم القضاء، والذين «لا أشاركهم أفكارهم وأرفض أفعالهم»، لكنّه ضروري أيضاً من أجل «تضميد الجراح» التي فتحتها هذه «الأزمة السياسية» غير المسبوقة، وفق قوله، مضيفاً أمام النواب أنه يريد «ضمان وحدة إسبانيا عن طريق الحوار والتسامح». ومنذ 10 أيام، ينظّم اليمين المتشدد تجمعات يومية أمام مقر الحزب الاشتراكي بمدريد، يتخللها عنف في بعض الأحيان، ويعتزم كل من الحزب الشعبي اليميني المحافظ وحزب فوكس اليميني المتطرّف، اللذين يدعوان إلى «مقاومة» الحكومة الجديدة، زيادة الطعون القانونية ضد العفو. وقال زعيم الحزب الشعبي، ألبرتو فيخو، الذي حلّ أولاً في انتخابات 23 يوليو، لكنّه لم يتمكن من تشكيل غالبية للحكم، إن العفو «لن يعزّز التعايش» بين الإسبان، متهمًا رئيس الوزراء بـ «شراء» دعم الانفصاليين، وهو ما اعتبره نوعًا من «الفساد السياسي». من جهته، قال زعيم حزب فوكس سانتياغو أباسكال، إن الاتفاق مع الانفصاليين يعدّ «انقلاباً»، لأنه يعود إلى «تصفية الفصل بين السلطات»، مشبهًا سانشيز بهتلر.