ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي) أكد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، أن مشروع المصالحة الوطنية يسير بخطى ثابتة، وسيسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار الذي يتطلع إليه الشعب الليبي.وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اللافي ثمن خلال لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، دور باتيلي في الوصول إلى توافق داخل مجلس الأمن، من خلال صدور قرار رقم 2702 الذي يعكس الإرادة الدولية، في دعم الاستقرار في ليبيا، من خلال الشراكة مع المجلس الرئاسي.وقدم باتيلي إحاطة للمبعوث الأممي حول آخر المستجدات المتعلقة بمعالجة الانسداد السياسي، وذلك من خلال آلية مشتركة تضم كل الأطراف السياسية، بهدف الوصول إلى عملية انتخابية ناجحة، يشارك فيها ويقبل بنتائجها الجميع. وأعرب باتيلي عن تقديره للخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي من أجل دعم الاستقرار وإنجاز المصالحة الوطنية في ليبيا.من جانبه، بين باتيلي عبر صفحته بموقع «إكس» أنه أكد خلال اللقاء على ضرورة اضطلاع الجهات المؤسسية الرئيسة الفاعلة بمسؤولياتها، والانخراط بحسن نية في إيجاد حلول سلمية للقضايا الخلافية التي تؤخر إجراء الانتخابات في ليبيا. وفي سياق متصل، أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا أهمية وجود قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ للتمكين من إجراء انتخابات حرة وشاملة.جاء ذلك خلال لقاء باتيلي بأعضاء من الجمعية الليبية للعلوم السياسية والقانون الدولي بحسب ما أورد المبعوث الأممي عبر صفحته بموقع «إكس».وبين باتيلي أنه جرى خلال اللقاء مناقشة دور الأكاديميين في تجاوز الأزمة القائمة، وكيف يمكن للقادة السياسيين الاستفادة من خبراتهم. وأشار باتيلي إلى أنه استمع باهتمام لآراء الأكاديميين بشأن الأزمة السياسية الراهنة ومقترحاتهم حول سبل المضي قدماً نحو السلام والاستقرار وإضفاء الشرعية على المؤسسات الوطنية. ولفت باتيلي إلى أنه التقى أيضاً سفير تونس في ليبيا، الأسعد العجيلي، وجرى تبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي في ليبيا، والتأكيد على ضرورة اجتماع الأطراف السياسية الرئيسة للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن جميع القضايا العالقة المرتبطة بالانتخابات.وأثنى باتيلي على التزام تونس المتواصل إزاء استقرار ليبيا وعلى دورها النشط في التخفيف من الآثار السلبية للأزمة الليبية على الوضع الإنساني في المنطقة.وفي سياق آخر، بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة، خلال لقائه عدداً من المسؤولين الأميركيين وممثلين عن مؤسسات مالية دولية، برامج إعادة الإعمار في درنة.