القاهرة - مباشر: قال الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، إن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء المقرر مناقشته الأسبوع المقبل في الجلسة العامة، يمثل فرصة ذهبية لتقنين مخالفات البناء، كما يحل الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وأضاف في بيان له اليوم الجمعة، أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، على رأسها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظورًا التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط في القانون الحالي. وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء يتضمن أيضًا وضع حد أدنى وآخر أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى خمس سنوات، منها ثلاث سنوات دون فوائد، مؤكدًا أن هذا يمثل تخفيفًا على المواطن المصري، بالإضافة إلى منح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري. وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان، إلى أن التيسيرات التي يتضمنها مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء جاءت في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها، كما أن القانون الجديد يشمل المخالفات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلًا من 30 سبتمبر 2022، وفقًا لآخر تصوير جوي في مشروع القانون الجديد، موضحًا أن مشروع القانون هو أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات وزير الكهرباء: الشبكات المصرية ضمن الأقوى في المنطقة.. ووصلنا لـ59 ألف ميجاوات حسام هيبة: تطوير البنية التحتية كان دافعا للمستثمرين لدخول مصر مسؤول :إزالة 8048 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال 10 أيام