انتهت لجنة حماية الأموال العامة خلال اجتماعها اليوم إلى ضرورة إحالة بعض مسؤولي الجهات الحكومية إلى جهات التحقيق لتقاعسهم عن متابعة شركات لم تنفذ عقودها المبرمة مع بعض الوزارات. كما أوصت بإحالة العضو المنتدب بدر السعد ورئيس مكتب الهيئة صالح الزومان إلى النيابة العامة لمسؤوليتهما عن بيع عقارات خاسرة في لندن. وذكر رئيس اللجنة النائب الدكتور عبد الله…
مشاركة :