جنيف/واشنطن - طالبت الأمم المتحدة الجمعة بإجراء تحقيق في تقارير تفيد بحدوث موجة ثانية من عمليات القتل ذات الدوافع العرقية في ولاية غرب دارفور والتي خلفت مئات القتلى، بينما نددت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج بتصاعد العنف في الإقليم المضطرب. وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن معلومات أولية تم الحصول عليها من ناجين وشهود تشير إلى أن مدنيين من قبيلة المساليت "عانوا ستة أيام من الرعب" في وقت سابق من هذا الشهر. وقال الناطق جيريمي لورانس لصحافيين في جنيف "أعدم بعض الضحايا خارج نطاق القضاء أو أحرقوا أحياء"، في مشهد يعيد للأذهان أجواء الرعب التي عاشها الإقليم في عهد الرئيس المعزل عمر البشير. وتأتي هذه التطورات مع استمرار المعارك العنيفة بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش السوداني على أكثر من جبهة، بينما سيطرت قوات الدعم منذ فترة على قاعدة للجيش في أردمتا قرب الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور في 4 نوفمبر الجاري. والعنف الدائر في دارفور يأخذ صبغة قبلية وعرقية، بينما كانت قوات الدعم السريع قد سعت قبل أن تندلع الحرب مع الجيش السوداني في منتصف أبريل الماضي قد عملت على تعزيز الحوار ضمن جهود لإعادة الاستقرار للإقليم المضطرب. ونفت مرارا ما نسب إليها من اتهامات بالمسؤولية عن العنف الدائر في الإقليم، لكن لورانس قال إن الأمم المتحدة تلقت تقارير تفيد بأن المقاتلين في رادمتا ودورتي "نهبوا ممتلكات وعذبوا نازحين وأعدموا العديد منهم قبل ترك جثثهم دون دفن في الشوارع". وأوضح أن "العديد من القتلى هم شباب من المساليت وأقارب جنود سودانيين" مشيرا إلى أن التقارير تفيد أيضا بأن نساء وفتيات تعرضن للعنف الجنسي. وفي 5 نوفمبر وحده، قال لورانس إن "66 رجلا من المساليت أُعدموا خارج نطاق القضاء في ثلاثة حوادث منفصلة". وتأتي هذه الهجمات في خضم الحرب المستعرة في السودان، فمنذ أبريل الماضي تخوض قوات الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان الرئيس الفعلي للسودان، حربا مع قوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي". وقُتل أكثر من عشرة آلاف شخص في النزاع السوداني حتى الآن، وفق حصيلة صادرة عن مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها (أكليد). وأدت الحرب إلى نزوح أكثر من 4.8 ملايين شخص داخل السودان، وأجبرت 1.2 مليون آخرين على الفرار إلى البلدان المجاورة، وفق أرقام الأمم المتحدة. كذلك وردت تقارير عن وقوع هجمات انتقامية نفّذتها ميليشيات من المساليت على مدنيين عرب. وفي إشارة إلى التقارير التي تفيد بأن هجوم قوات الدعم السريع أصبح وشيكا على الفاشر عاصمة شمال دارفور، أكد لورانس أن جميع أطراف النزاع ملزمة بموجب القانون الدولي بـ"ضمان حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية"، مضيفا "يجب أن تتوقف كل الانتهاكات فورا، ويجب تقديم المسؤولين عنها إلى القضاء بعد إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة". ونددت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج في بيان الجمعة بتصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في السودان، لا سيما في إقليم دارفور. ودعت البلدان المانحة الثلاثة التي تسمي مجموعتها الترويكا، إلى وقف القتال وحثت الطرفين على التهدئة. وقالت "يحتاج كلا الطرفين إلى خفض التصعيد والانخراط في محادثات هادفة تؤدي إلى وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية من دون عوائق". وأدت المكاسب التي حققتها قوات الدعم السريع في الأجزاء الغربية والجنوبية من السودان إلى إنهاء جمود استمر لأشهر في حربها مع الجيش السوداني، وهي مكاسب تزيد أيضا من طموحات تلك القوات شبه العسكرية. وأدى انتشار قوات الدعم السريع في معقلها في دارفور والتقدم الذي تحققه في مناطق أخرى تمتد شرقا صوب العاصمة الخرطوم إلى التكهن بأن السودان ربما يعاني انفصالا آخر بعد 12 سنة من انفصال جنوب السودان. وطلب السودان من الأمم المتحدة أمس الخميس إنهاء عمل بعثتها السياسية في البلاد قائلا إن أداءها في مساعدة الحكومة الانتقالية مخيب للآمال.