نفى رئيس الوفد الكويتي في مفاوضات اللجنة الأولمبية الدولية د محمد الفيلي أن تكون الحكومة قد رفضت التوقيع على أي اتفاق لرفع الإيقاف الرياضي في رده على ما أثاره المدير العام للعلاقات في اللجنة الأولمبية الدولية بير ميرو مؤخراً. وقال في مؤتمر صحافي عقد اليوم بالهيئة العامة للرياضة ان "الكويت دولة دستور ومؤسسات، وللأسف اللجنة الاولمبية الدولية تتعامل مع أطراف ليس لديهم دستور وقوانين، الأولمبية للأسف ابتعدت عن أهدافها النبيلة". وأضاف: "هناك أصوات داخل أروقة اللجنة الأولمبية الدولية لا تريد الوصول لاتفاق مع الكويت بشأن رفع الإيقاف، ونحن نعلم أن قرار إيقاف الرياضة الكويتية ليس بسبب القوانين". وأشار إلى أن الوفد الحكومي في مفاوضات الأولمبية الدولية لم يفشل، حيث سيتم تعديل القوانين شريطة أن يتم المضي قدما في مجال خصخصة الأندية. من جهته، قال عضو الوفد صقر الملا أنه بعد اكتشاف الأولمبية الدولية عدم تعارض القوانين المحلية مع الميثاق الأولمبي الدولي طالبوا بتعديل القوانين حفظا لماء وجههم دوليا. وقال: "الهيئة لن تقبل أن تتحول الأندية إلى جسر وصول إلى مجلسي الأمة والبلدي عبر عدم تنظيم قيد أعضاء الجمعيات العمومية". وأضاف: "الهيئة العامة للرياضة لم تمنع أي أطراف نزاع رياضي من اللجوء لأي هيئة تحكيم رياضية سواء الكاس أو غيرها في ظل موافقة الأطراف، ومجلس الوزراء كلفها - الهيئة - بمعالجة الانحراف في الهيئات الرياضية وسنقوم باتخاذ إجراءات قانونية قريبا". وكان نائب المدير العام للعلاقات في اللجنة الأولمبية الدولية بير ميرو، قد أكد بأن الوفد الحكومي الكويتي وافق مرتين على تعديل القوانين، ولكن الحكومة الكويتية تراجعت عن هذه الموافقة وتمسّكت بموقفها خلال الاجتماعات، وهو ما أثار الشكوك حول جدوى المفاوضات.