وجه نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بيري ميرو، خطابًا إلى وزير الدولة الشؤون الشباب، خالد الروضان، وذلك ردا على العمومية غير عادية المقرر عقدها في اتحاد كرة القدم، لسد الفراغ الإداري بعد انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة السابق. وأبدى عدد من الرياضيين إستغرابهم لما جاء في الكتاب، الذي يناقض مبادئ اللجنة الأولمبية بمنح العموميات السلطة العليا، كما أن الفيفا هو المعني بالأمر وليس اللجنة الأولمبية، وكان حريا بالأول الرد. وجاء في الكتاب: «نكتب إليكم عطفا على كتابنا المؤرخ 28 يوليو/تموز الماضي والذي لم نتلق ردا عليه حتى الآن». وكان ميرو قد خاطب الروضان، محددا له ثلاثة شروط لعودة الكويت إلى الحظيرة الدولية، والشروط هي عودة المجالس المنحلة، وسحب القضايا المرفوعة على المنظمات الدولية من الكويت وتعديل القوانين. وأضاف بيرو: «في ضوء التطورات الأخيرة التي علمنا بها من خلال تقارير وسائل الإعلام، نود أن ننتهز هذه الفرصة لنكرر التأكيد على أن اللجنة الأولمبية الدولية لن تعترف بأي إجراء أو قرار تم اتخاذه، بموجب أحكام القوانين الرياضية التي تخالف الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الدولية المعنية، من قبل أي هيئة حكومية أو «مجموعات مماثلة» تدعى لجان مؤقتة». وواصل بيرو: «الكيانات التي عينت نفسها والتي تعمل خارج أو بالنيابة عن المنظمات الشرعية للحركة الأولمبية في الكويت والمعترف بها على نحو واف من قبل المنظمات الرياضية الدولية المعنية، ألا وهي اللجنة الأولمبية الوطنية المعترف بها على نحو واف من قبل اللجنة الأولمبية الدولية». وأكمل: «أيضا الاتحادات الوطنية المعترف بها على نحو واف من قبل الاتحادات الدولية المعنية ويتضمن هذا بالطبع أي إجراء، أو أي اجراء محتمل من أي من تلك «الهيئات المماثلة» تتعلق بالقوانين والنظم الاساسية للمنظمات الشرعية للحركة الأولمبية في الكويت المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية المعنية”. وأشار بيرو إلى أن هذه الوضعية التي لم تتغير، تتماشي تماما مع القرارات المتخذة من قبل محكمة التحكيم الدولية (كاس) والمحاكم العادية في سويسرا، وفق ما تم ذكره تكرارا في الاتصالات السابقة من اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية قبل وبعد أكتوبر 2015. واختتم بيرو: «نتطلع لتلقي ردكم على كتابنا المؤرخ 28 يوليو 2017 وبالأخص على مقترحنا لعقد اجتماع مشترك في لوزان».