جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الجمعة) تأكيده على "الرفض القاطع" لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة الغربية بما فيها القدس، وذلك خلال لقائه الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل. وأكد عباس خلال اللقاء الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أنه "ليس هناك حل أمني أو عسكري لقطاع غزة، وأن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال لفصل غزة"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا). وشدد على أن "الأمن والسلام يتحققان من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية"، داعيا الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء الذين يؤمنون بحل الدولتين إلى الاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة. كما أكد عباس ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل "لوقف عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس". وطالب عباس بضرورة التدخل العاجل للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل. وفي السياق نفسه، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاتحاد الأوروبي إلى العمل على تحقيق حل الدولتين من خلال خطة وجدول زمني ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين. وقال اشتية خلال مؤتمر صحفي مع بوريل في مقر الحكومة الفلسطينية في رام الله، إنه "يجب أن يرى الفلسطينيون نهاية لهذا الاحتلال ويتمكنوا من العيش بسلام، وأن يرى أطفالنا غدا أفضل من اليوم مليئا بالأمل". وتابع اشتية أن "هذا ما يجب أن نعمل عليه خطة للسلام يمكن أن يكون الاتحاد الأوروبي نقطة تحقيقها ودافعا لهذه الخطة التي تشمل جدولا زمنيا يطالب إسرائيل بإنهاء الاحتلال، ويجب أن ننتهز هذه الفرصة لتحقيق هذا الحل السياسي على أساس حل الدولتين". وأشار إلى دعم الاتحاد الأوروبي لهذا الحل، مشددا على ضرورة العمل على تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وهي "العاصمة الأبدية" لفلسطين. وشدد اشتية على ضرورة العمل بشكل فوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرا أن إسرائيل تتصرف على أنها فوق القانون الدولي من خلال "الانتهاكات التي تقوم بها في قطاع غزة". وأضاف اشتية لبوريل أنه "من المؤسف أنك لم ترى 12 ألفا قتلوا في قطاع غزة، و33 ألف جريح، 250 ألف وحدة سكنية تم تدميرها بشكل كامل، وأسلاك كهرباء دون كهرباء وأنابيب مياه فارغة". وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني أن هناك أربعة معابر مع قطاع غزة، وعلى إسرائيل فتحها جميعا، وتوفير المساعدات للمواطنين والعودة لمنازلهم التي نزحوا منها. من جهته، أكد جوزيف بوريل أنه "لا للتهجير القسري للفلسطينيين من الضفة وغزة، ولا تغيير للأراضي، ولا لإعادة الاحتلال من قبل إسرائيل، ولا لفصل أهالي غزة عن الضفة، ويجب أن يكونوا جزءا من حل القضية الفلسطينية بشكل كامل". واعتبر بوريل أن الحرب ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة هي نتيجة فشل سياسي للمجتمع الدولي. وأضاف أنه "لهذا السبب كنت في كنت في إسرائيل وجئت الى رام الله للعمل مع شركائنا ونتعرف على ماهية آلية إنهاء الحرب والطرق الأفضل لبناء السلام". وأردف بوريل قائلا إنه تحقيقا للحل السياسي "نعم لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة وأنتم متواجدون هناك ولم تغادروا أبدا، لديكم القدرة على الاستمرار بهذا العمل ولكن السلطة يجب أن تعود إالى غزة وبمساعدة المجتمع الدولي لتوفير الخدمات الأساسية". وأردف قائلا "نعم لانخراط أقوى ومشاركة أكبر للدول العربية، ونعم لمشاركة أكبر للاتحاد الأوروبي وبشكل خاص في العملية السياسية لبناء الدولة الفلسطينية". وأشار إلى أن للاتحاد الأوروبي تجربة في بناء الدول، ويجب أن يكون العمل من أجل بناء الدولة الفلسطينية المستقلة كجزء من حل الدولتين. ولفت بوريل إلى أن الوضع بات صعبا في قطاع غزة خاصة العمل في المستشفيات وتوفير الأدوية والمعدات الطبية علما أن الوضع هش في قطاع غزة قبل السابع من أكتوبر الماضي.