سارع كثير من النواب إلى التصريح بضرورة رد رئيس الوزراء على جميع الأسئلة التي وجِّهت إليه وصعوده المنصة، وقد تكون تصريحاتهم نفياً مبكراً لتهمة تأييدهم لرئيس الوزراء، لأنه من المتوقع أنهم لا ينوون تقديم طلب عدم التعاون، وهذا واضح من تصريحاتهم المكررة التي تشيد بالتعاون بين السلطتين، وسعي أعضاء بارزين في المجلس والحكومة إلى إفشال أي استجواب، حتى يتم إنجاز معظم الخريطة أو القوانين التي تهمهم على الأقل. وكان الأجدر بالنواب القيام بإجراء عملي، أوله هو لماذا أجاب وزير الدولة بعدم دستورية الأسئلة التي وُجِّهت إلى رئيس الوزراء مع أن المادة 124 من اللائحة نصت على أن رئيس الوزراء هو الذي يجيب عن السؤال الموجه إليه. كما نصت اللائحة في المادة 122 على «أن يكون السؤال مكتوباً بوضوح وإيجاز وأن يقتصر على الأمور المراد الاستفهام عنها بدون تعليق، وألا يتضمن عبارات غير لائقة، أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا»، فهل خالفت أسئلة النائب المضف هذه الشروط؟ وفي المقابل، أكدت المحكمة حق النائب، فقالت «إن السؤال البرلماني هو من الحقوق الثابتة لعضو مجلس الأمة، وإنه متى ما توافرت في السؤال شرائطه ومقوماته فإنه لا يسوغ وضع قيد على عضو المجلس في استعماله». لذلك، كان على النواب إعمال هذه الضوابط ونشر تأييدهم للأسئلة الموافقة للدستور، ومطالبة رئيس الوزراء بالإجابة عنها بدلاً من تصريحات سياسية لا تمثل موقفاً حقيقياً من الفحوى الخطير لهذه الأسئلة مثل التعيينات البراشوتية وغيرها. فالسؤال الوارد في استجواب النائب المضف بشأن الآلية المتبعة في اختيار شاغلي الوظائف القيادية، وخطة تسكين هذه الوظائف ليس فيه مخالفة دستورية، وتأييد النواب له ضرورة قصوى لكي تتم معرفة ما يجري منذ شهور في البلاد، حيث فقد قياديون أكفاء مناصبهم قبل اكتمال مدتهم، وبعضهم تمت إهانته بعد خدمة طويلة لم يكن له فيها أي مخالفة أو تجاوز، كما تم تسكين آخرين من خارج الجهاز الحكومي مكانهم دون أي آلية معروفة أو منشورة، مما يفت في عضد هذا المجتمع الصغير، ويزرع الفئوية السياسية المتصارعة بين أبنائه. باختصار، لا نريد الإساءة إلى رئيس الوزراء، ولكن نريد إنصاف من ظُلموا (وأسماؤهم موجودة)، ونريد مواقف عادلة في هذا الموضوع لا مجرد تصريحات.