تتبنى دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة استراتيجية واضحة في قيادة التنمية الصناعية في الإمارة بنجاح، حيث انتقلت من إصدار وإدارة التراخيص لتنمية وتطوير الاستثمار بشقيه الصناعي والتجاري، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتطوير القطاعات التجارية والصناعية، وتقوم الدائرة بالتوجه المباشر لقطاع الصناعة من خلال استحداث عدد من الآليات الجديدة لإحداث نوع من التواصل المستدام والفعال والذي يتيح للدائرة الاقتراب بشكل أكبر من قطاع الصناعة، حيث تبنت الدائرة آليات الفرق الفنية والزيارات التحليلية واستقصاء الرأي والزيارات الميدانية والمقارنات المعيارية وتكوين بنك للمعلومات الصناعية لتتمكن من وضع آليات جديدة لإدارة وتصميم وتنفيذ سياسات تطوير الصناعة في إمارة الشارقة. قال سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إن اهتمامنا بقطاع الصناعة متزايد ومتواصل لدعم قطاع الصناعات التحويلية الحيوي في إمارة الشارقة والذي يساهم بحوالي 15% من الناتج الإجمالي لقطاع الصناعة في الدولة، حيث تمتلك الإمارة أكبر عدد من المنشآت الصناعية في الدولة، وحصلت على ثاني عدد للمنشآت الصناعية في الدولة بنسب نمو ما بين 8% و6% للعام 2010 والعام 2015 وهي أعلى نسب زيادة في الدولة. التركز العمالي وأوضح أن الشارقة تمتلك أحد أكبر نسب التركز العمالي في المنشآت الصناعية في الدولة حيث أتت في المرتبة الثانية من حيث عدد العمال في المنشآت الصناعية مع زيادات تتناسب مع زيادة الاستثمار الصناعي وزيادة النمو في الإمارة. 2,200 منشأة صناعية وأضاف أن إمارة الشارقة تمتلك أكثر من 2,200 منشأة صناعية تعمل على أراضي الإمارة وتساهم بأكثر من 16% من الناتج المحلي الإجمالي وبمجمل قيمة إنتاج في الناتج الإجمالي للإمارة يقدر بأكثر من 36 ملياراً و200 مليون درهم، موضحا أن الشارقة تتمتع ببيئة أعمال منخفضة الرسوم وعوائد الخدمات الحكومية وعدم فرض التزامات على الأرباح التجارية أو الصناعية، وتتمتع بتكلفة تشغيل للعمالة والتكوين الرأسمالي والتعويضات للمشتغلين من أقل ما يمكن في الدولة، في وقت تقوم الإمارة فيه بتطبيق قوانين عمالية مشددة ومرنة في آن واحد، وهي إحدى سمات الإدارة السليمة لأي اقتصاد، كما تعمل الإمارة من خلال إنفاق حكومي رشيد وداعم للتنمية من خلال دين عام حكومي محدود وموجه إلى الاستثمار والإنفاق على البنية الاقتصادية والاجتماعية. الانفتاح الاقتصادي وأشار أيضا للانفتاح الاقتصادي في الإمارة حيث تتواجد أكثر من 135 جنسية تستثمر في الشارقة وهي أحد أهم أدوات القوة الناعمة للإمارة التي يعتمد اقتصادها بشكل مباشر على العناصر الثلاثة للاستدامة (اقتصادي، اجتماعي ثقافي، بيئي) من خلال نمو متواز والبعد عن الطفرات والأنشطة الهامشية. مبادرات لتطوير القطاع وأوضح بن هده أن الدائرة اعتمدت عدداً من المبادرات لتطوير القطاع الصناعي من خلال برنامج تحليل احتياجات قطاع الصناعة حيث تقوم حاليا بعمل دراسة تحليل احتياجات وفرص التحسين في قطاع الصناعة في إمارة الشارقة والذي تواصلت الدائرة بمقتضاها مع عينة قدرها 82 مصنعا من خلال تصميم استبيانات تحليلية إلكترونية باللغة العربية والإنجليزية للمصانع وهو ما يجد استحسانا كبيرا من الشركات الصناعية لتواصل الدائرة معها في إطار مبادرة تهدف للنزول لمواقع العمل والتواصل مع المستثمرين بشكل مباشر، حيث تخطو الدائرة خطوات جدية نحو التنمية الصناعية من خلال تطوير قطاع الصناعة في الإمارة وتوفير الدعم للمناطق الصناعية وتوفير البنية الحكومية لها والمساهمة في تحسين أنماطها طبقا للتوجهات الاجتماعية والاقتصادية في الإمارة لتحقيق أكبر قدر من الرفاهية والتنمية المستدامة. التعاون الدولي وأشار الى أن الدائرة لديها تاريخ من الدعم الفني والتعاون الدولي الصناعي حيث تعاونت في العام 2014 مع الوكالة الكورية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي أنشئت في العام 1979 من قبل حكومة جمهورية كوريا لدعم حوالي 3 ملايين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة كوريا وامتد نشاطها للتعاون الدولي مع إندونيسيا والفلبين وماليزيا وروسيا والصين ودولتي شيلي وبيرو في أمريكا اللاتينية، حيث قام خبراء الوكالة مع خبراء الدائرة الاقتصادية بزيارة المصانع والمشروعات المرشحة في برنامج الدعم الفني من خلال تحديث نظم الإنتاج وتطوير الأعمال وتقديم الدعم الفني للمشروعات الصناعية في مختلف مراحل الإنتاج بهدف تحسين الأداء و تخفيض تكاليف التشغيل وتطبيق نظم الإدارة الصناعية الحديثة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الشارقة وكان البرنامج هو الأول والأنجح في تجربة الوكالة مع دولة الإمارات. صناعات الشارقة وفي سياق متصل، نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة مؤخرا، ورشة صناعات الشارقة وذلك في إطار جهودها لتعريف الشركاء من الجهات الحكومية وأصحاب الشركات والمصانع الكبرى في الإمارة، وتعزيز الشراكة والترويج والتعريف بمصانع الشارقة تشجيعاً للصناعات الوطنية. تحديد الفرص وفي كلمته الافتتاحية أكد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أنه تنفيذا للتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي- عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتطوير القطاعات التجارية والصناعية، تماشياً مع أهداف خلوة الإمارات ما بعد النفط للخروج بأفكار تدعم الشراكة الاستراتيجية في قطاع الصناعة وذلك بتنمية الصناعات وتحديد الفرص الاستثمارية الصناعية الملائمة بالإمارة. زيارات ميدانية أكدت مريم السويدي نائبة مدير إدارة الشؤون الصناعية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الدائرة شكلت فريقاً فنياً من موظفي إدارة الشؤون الصناعية والمستشار الاقتصادي، حيث قام الفريق بزيارة مصانع عدة في إطار برنامج الزيارات التحليلية لقطاع المصانع، حيث تضمن البرنامج تحليل الأداء المالي وتحديد القدرة التصديرية وتحديد احتياجات الدعم الفني وحصر التحديات الاقتصادية وفرص التطوير لقطاع الصناعة، إضافة لإنشاء بنك المعلومات الصناعية، الذي سيوفر بدوره معظم البيانات المرتبطة بالتخطيط الصناعي. وأشارت إلى أن الفريق قام بزيارة مصانع عدة منها المصنع الخاص للعود والعطور، الذي يصل حجم إنتاجه إلى 7 ملايين درهم مع تضاعف نسبة النمو الإنتاجي له في عام 2015 إلى 200%، ومصنع النجوم الثلاث للفوم، الذي يساوي حجم إنتاجه 250 مليون درهم بمعدل نمو 7% ويقوم المصنع بالتصدير إلى دول مجلس التعاون، إضافة إلى الهند والأردن ومصر ودول شرق إفريقيا، وشركة تارجت أوفست ذ.م.م الذي يصل حجم إنتاجها مليون درهم شهرياً ومعدل النمو الأخير في الإنتاج يساوي 50%، حيث يقوم المصنع بالتصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، كما زار الفريق مصنع تاول للمراتب والمفروشات، الذي وصل حجم الإنتاج فيه لأكثر من 130 ألف درهم ويقوم بالتصدير إلى السعودية، عمان، الكويت، قطر والبحرين، كما قام الفريق بجولة في مصنع الماسة للجرانيت والرخام وشركة المعمل الأوروبي للعطورات ذ.م.م، حيث تم اختيار صناعات ذات كفاءة رأسمالية وكثافة تشغيلية تمثل قيمة مضافة للإمارة، حيث عقدت الدائرة اجتماعات تحليلية مع إدارة المصانع وتم الاطلاع على طرق التصنيع والنقل والتخزين والبيع والتصدير، وزارت الدائرة الوحدات الإنتاجية التي تنم عن وجود طاقة إنتاجية عالية القيمة في الإمارة إضافة إلى خبرات تشغيلية. وأكدت أن الفريق ركز وبشكل كبير على تحليل وتحديد التكلفة، والعائد من المنظور الحكومي وليس فقط من منظور القطاع الخاص في إدارة القطاع الصناعي بالإمارة، مع تصميم أدوات اقتصادية تساعد على تنمية رأس المال الخاص عن طريق تعظيم القيمة المضافة.