استناداً إلى الشراكة الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتماشياً مع تمديد مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في مجال الاتفاقيات الضريبية الدولية للفترة الرابعة بين 2016 - 2018؛ تنظم وزارة المالية على مدى الأسبوع الجاري في دبي، سلسلة ورش عمل تعريفية حول التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية؛ شارك فيها خبراء في مجال الضرائب من مجموعة من دول العالم. ستناقش ورش العمل عدداً من المحاور المتعلقة بالتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية، في مقدمتها التعريف بالمعايير الدولية المشتركة في مجال التقارير الضريبية، وآليات تطبيقها والأطر القانونية المعتمدة في مجالات التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية والأسس الخاصة بتطويرها بما يتماشى مع أية مستجدات. كما تركز ورش العمل على أهمية الالتزام بقواعد سرية البيانات الضريبية المتداولة بين الجهات المعنية وضرورة امتلاك خطة لمواجهة أية مخاطر قد تتعرض لها هذه البيانات، وذلك تفادياً لأية انعكاسات قد تؤثر سلباً في الأطراف ذوي العلاقة، خاصة أصحاب البيانات الضريبية. وفي تعليقه على تنظيم هذه الفعاليات، أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، التزام الوزارة بدورها المحوري في رفع مستوى الوعي بين دول المنطقة حول الاتفاقيات الضريبية وأهميتها كواحدة من الدعائم الرئيسية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول، من خلال عقد ورشات عمل ولقاءات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وذلك بهدف توفير قنوات فاعلة لتبادل الخبرات والتجارب إلى جانب التعرف على أفضل السبل والممارسات المعتمدة عالمياً في تطوير البنية التشريعية المالية للدول. وقال: ستواصل وزارة المالية بذل مختلف الجهود لتعزيز أواصر العمل المشترك والتعاون بين دول المنطقة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فضلاً عن تمكين هذه الدول من تحقيق الاستفادة القصوى من اتفاقيات تبادل المعلومات الضريبية، والتعرف على توجيهات المنظمة في اعتماد أفضل الممارسات في التعاون الضريبي، بما يعود بالمنفعة العامة، ويحقق مبدأ العدالة لدافعي الضرائب من الشركات والأفراد ويقوم على حماية الاقتصاد الوطني في آن معاً. وشارك في ورش العمل خبراء متخصصون في مجال التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية من دولة الإمارات، البحرين، لاتفيا، البرازيل، كوريا الجنوبية، الكويت، باكستان، قطر، رومانيا، السعودية، سيشيل، وجزر تركس وكايكوس. يشار إلى أن مجموعة ال20 أوكلت لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مهمة إيجاد آلية لانتقال الفوائد ووضع الحلول الممكنة لتعزيز الاستثمار، وذلك لالتزامها بتعزيز التعاون والتفاهم من خلال الحوار الإقليمي والتطبيق السليم لمبادئ الضرائب الدولية والمعاهدات الضريبية.