وقّعت وزارة المالية وسوق أبوظبي العالمي مذكرة تفاهم خاصة بالتبادل التلقائي للمعلومات للأغراض الضريبية، في ظل التزامها بتبادل المعلومات الضريبية، وفقاً للمتطلبات الدولية واتفاقات تجنب الازدواج الضريبي. وبموجب المذكرة، يتم تحديد حقوق والتزامات الطرفين الموقعين بهدف تطبيق المعايير والمتطلبات الدولية بشأن التبادل التلقائي للمعلومات، ووضع أساس رسمي للتعاون بهدف تنفيذ أي متطلبات بموجب أي اتفاقية ضريبية دولية. وأكدت المذكرة ضرورة تسجيل سوق أبوظبي العالمي كل المؤسسات المالية وتوفير بياناتها بشكل سنوي، من خلال النظام الآلي المتفق عليه، إضافة إلى تطوير نظام تقارير «فاتكا». وتضمن المذكرة جودة المعلومات المتبادلة وتصحيح المعلومات والتواصل مع السلطات المختصة والمؤسسات المالية، فضلاً عن الحفاظ على سرية وأمن تبادل المعلومات التلقائي والتحقق من الأشخاص والعقود. وأكد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، الذي وقّع المذكرة مع رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، أحمد علي الصايغ، حرص الوزارة على توقيع هذه المذكرات لضمان التطبيق الأمثل للمعايير الدولية للشفافية من خلال تقديم سوق أبوظبي العالمي للمعلومات والبيانات الضريبية، التي تتبادلها الوزارة بدورها مع الدول الأخرى، للحفاظ على المكانة المالية والتجارية العالمية للدولة.