أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة صدور أوامر عليا بإزالة جميع الإحداثات على الأراضي الواقعة في عمق غربي العاصمة المقدسة لأنها أراض حكومية ومملوكة لوزارة المالية. وشددت على أن الأوامر التي جاءت وفق توصيات رفعتها لجنة مختصة تتضمن إزالة جميع الإحداثات من «بتر الأراضي، العقوم، الشبوك، المكاتب العقارية، الأحواش غير المأهولة»، وتشكيل لجنة لدراسة وضع الصكوك الصادرة. وبينت أنه سيتم تعويض أصحاب المنازل المأهولة بالموقع بأسعار مرضية ومنحهم أراضي سكنية، مع الرفع بأسماء التجار الذين مارسوا الاحتيال لرد الأموال ومحاسبتهم. وفندت الإمارة في بيان لها أمس (الأربعاء) ما يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحكومية الواقعة في عمق، مؤكدة أنها تقع على أرض المقرح المملوكة لوزارة المالية بموجب صك شرعي ومنتهية بالأوامر العليا لعام 1413. مشيرة إلى أنه سبق للإمارة دراسة التعديات بعد صدور الأمر رقم (2723/م ب) وتاريخ 15/3/1428 وتم تحديد الأراضي المعتدى عليها واقتراح الحلول المناسبة للجهات المختصة، كما سبق أن صدر أمر برقم (15522) وتاريخ 15/4/1435 يتضمن ثبوت ملكية الدولة لأرض المقرح بموجب صك شرعي. وأكدت - وفق البيان - أنه نظرا للمصلحة العامة المتمثلة في أهمية تلك المواقع لتطوير المشاريع التنموية بالمنطقة وما خالف تنفيذها من اعتداء على أجزاء ليست بسيطة منها بغير وجه حق مما قد يؤدي إلى انتشار الأحياء العشوائية وتعطل التنمية، وبالرفع بمرئيات اللجنة المشكلة من الجهات ذات العلاقة في مشكلة التعديات على أرض المقرح ولما فيه من تغليب المصلحة العامة فقد قضت الأوامر العليا بالموافقة على ما ورد في تقرير اللجنة من توصيات تخص تلك التعديات التي تتضمن إزالة جميع الإحداثات من «بتر الأراضي، العقوم، الشبوك، المكاتب العقارية، الأحواش غير المأهولة»، وتشكيل لجنة من «الإمارة وأمانة العاصمة المقدسة ووزارة المالية ومفتش قضائي من وزارة العدل» لدراسة وضع الصكوك الصادرة على بعض المواقع، وقد باشرت اللجنة أعمالها ولا تزال مستمرة حتى تاريخه. ورأت الإمارة أنه في ما يخص حجج الاستحكام في الموقع بأن هذه الطلبات لا يمكن تطبيقها على المنازل المأهولة وما في حكمها لأن الأرض مملوكة بصك شرعي كما ذكر سابقا. واقترحت الإمارة بعد التنسيق مع الجهات المختصة «المالية، مالك الأرض، وزارة الشؤون البلدية والقروية» تعويض أصحاب المنازل المأهولة بالموقع التي تم حصرها وتحديدها مسبقا من قبل مكتب هندسي استشاري متخصص بأسعار مرضية وتتماشى مع الأسعار السائدة في المنطقة عن الأنقاض، إضافة إلى منحهم أراضي سكنية داخل مخطط منظم تعمل أمانة العاصمة المقدسة حاليا على استكمال إجراءاته النظامية تمهيدا لتخصيصه لهم ومن ثم إزالة تلك المباني عن الأرض المعتدى عليها. وأوضحت الإمارة أنها وجهت الجهات المختصة برفع أسماء جميع من تاجر في عمليات بيع ما لا يملكون ومارسوا النصب والاحتيال على المواطنين وأكل أموالهم بالباطل في بيع المخططات العشوائية للمطالبة بإلزامهم نظاما برد أموال المغرر بهم ومحاسبتهم في حال ثبوت ذلك عليهم.