أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة أن منطقة عمق الواقعة غرب مكة المكرمة، وقرية مقنعة الواقعة جنوبها أراض حكومية ومملوكة لوزارة المالية. وقامت لجان التعدي أخيراً بإزالة «تعديات» في المنطقتين، إلا أنها وعدت بتعويض أصحاب المنازل. وتوعدت الإمارة في بيان أصدرته أمس بمعاقبة «جميع من تاجر في عمليات بيع ما لا يملكون ومارسوا النصب والاحتيال على المواطنين وأكل أموالهم بالباطل في بيع المخططات العشوائية، والمطالبة بإلزامهم نظاماً برد أموال المغرر بهم ومحاسبتهم في حال ثبوت ذلك عليهم». وقالت الإمارة في بيانها التوضيحي: «إن الأراضي الحكومية الواقعة في عمق غرب مكة والتعديات تقع على أرض المقرح المملوكة لوزارة المالية بموجب الصك الشرعي رقم 236-141-1 وتاريخ 15-3-1410هـ ومنتهية بالأمر السامي الكريم رقم س-18077 وتاريخ 18-11-1413هـ». وأوضح البيان أنه سبق للإمارة «دراسة التعديات بعد صدور أمر سام، وتم تحديد الأراضي المعتدى عليها، واقتراح الحلول المناسبة للجهات المختصة. وسبق أيضاً أن صدر أمر سام يتضمن ثبوت ملكية الدولة لأرض المقرح بموجب صك شرعي». وأكدت الإمارة أهمية تلك المواقع لتطوير المشاريع التنموية في المنطقة، لافتة إلى «اعتداء على أجزاء كبيرة منها بغير وجه حق، ما قد يؤدي إلى انتشار الأحياء العشوائية وتعطل التنمية، وبرفع مرئيات اللجنة المشكلة من الجهات ذات العلاقة في مشكلة التعديات على أرض المقرح، ولما فيه من تغليب المصلحة العامة، قضي الأمر السامي الكريم بالموافقة على ما ورد في تقرير اللجنة من توصيات تخص تلك التعديات». وتضمنت التوصيات «إزالة جميع الإحداثات من بتر الأراضي، والعقوم، والشبوك، والمكاتب العقارية، والأحواش غير المأهولة، إضافة إلى تشكيل لجنة من الإمارة، والأمانة، ووزارة المالية، ومفتش قضائي من وزارة العدل، لدرس وضع الصكوك الصادرة على بعض المواقع، وباشرت اللجنة أعمالها، وما زالت مستمرة حتى الآن». وحول حجج الاستحكام في الموقع، أوضحت الإمارة أن هذه الطلبات «لا يمكن تطبيقها على المنازل المأهولة وما في حكمها، لأن الأرض مملوكة بصك شرعي». واقترحت الإمارة تعويض أصحاب المنازل المأهولة في الموقع، والتي تم حصرها وتحديدها مسبقاً من مكتب هندسي استشاري متخصص، بأسعار مرضية وتتماشى مع الأسعار السائدة في المنطقة عن الأنقاض، إضافة إلى منحهم أراض سكنية داخل مخطط منظم تعمل أمانة العاصمة المقدسة حالياً على استكمال إجراءاته النظامية، تمهيداً لتخصيصه لهم، ومن ثم إزالة تلك المباني عن الأرض المعتدى عليها». ووجهت الإمارة الجهات المختصة بـ«رفع أسماء جميع من تاجر في عمليات بيع ما لا يملكون، ومارسوا النصب والاحتيال على المواطنين، وأكل أموالهم بالباطل في بيع المخططات العشوائية، للمطالبة بإلزامهم نظاماً برد أموال المغرر بهم، ومحاسبتهم في حال ثبوت ذلك عليهم». وأشارت إمارة مكة في البيان إلى إزالة التعديات في أرض قرية مقنعة الواقعة جنوب مكة المكرمة. وقالت: «إن الأرض تقع ضمن أملاك الدولة، وتم اعتمادها في العام 1431هـ من وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتكون مدينة صناعية كبرى، تشمل عدداً كبيراً من الأنشطة التجارية التي تدعم الخطط التنموية لتطوير مكة المكرمة، وتسهم في توفير الخدمات الأساسية للمنطقة، وتم الرفع بذلك، وسبق أن صدر بشأنها الأمر السامي رقم 3422 وتاريخ 18-1-1437هـ، بصرف النظر عن مطالبة عدد من الأشخاص بعدم الإزالة». وختمت الإمارة بيانها بالتأكيد على أنها ستعمل على «تطبيق النظام بكل حزم على كل مخالف ومعتدي على أملاك الغير، آخذة في الاعتبار حماية حقوق المواطنين ومصالحهم العامة والخاصة، ومعالجة أوضاع ضحايا لصوص الأراضي».