باريس - لا يكاد يمر شهر دون فرض غرامات باهظة على شركات تكنولوجيا عملاقة إما بسبب تحديد الأسعار أو سحق منافسين أو سوء استخدام بيانات، ولكن قد يستغرق الأمر سنوات قبل أن تدفع هذه الشركات فلسا واحدا. وأكدت هيئة تنظيم البيانات الأيرلندية لوكالة فرانس برس أن شركة ميتا لم تدفع أيا من الغرامات البالغة ملياري يورو (نحو 2.2 مليار دولار) المفروضة منذ سبتمبر الماضي. وما زال عملاق التجارة الإلكترونية أمازون يقوم باستئناف لقرار فرض غرامة قدرها نحو 746 مليون يورو منذ عام 2021، حسب ما ذكرته هيئة تنظيم البيانات في لوكسمبورغ لفرانس برس. أما شركة غوغل فتعترض على غرامات فرضها الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها أكثر من ثمانية مليارات يورو بسبب إساءة استخدام مكانتها في السوق بين 2017 و2019. وتكافح أبل منذ سنوات ضد غرامة مكافحة الاحتكار الفرنسية البالغة نحو 1.1 مليار يورو وأمر بدفع ضرائب بقيمة 13 مليار يورو لأيرلندا. وتبدو المشكلة عالمية وتشمل شركات تكنولوجيا من كافة الأحجام وليس فقط الشركات العالمية الأربع الكبرى. مارغاريدا سيلفا: عدم الالتزام بالدفع يتناسب مع تحدي الشركات للقوانين مارغاريدا سيلفا: عدم الالتزام بالدفع يتناسب مع تحدي الشركات للقوانين وأعلنت أستراليا الأسبوع الماضي أن منصة إكس (تويتر سابقا) لم تسدد الغرامة المفروضة عليها المتعلقة بفشلها في تحديد خطط للقضاء على المحتوى الذي يصور الاعتداء الجنسي على الأطفال، بينما ترفع الشركة حاليا دعوى مضادة. ويرى المنتقدون أن تغريم شركات التكنولوجيا لا يوقف سلوكها السيء، ويدعون إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة. وتقول مارغاريدا سيلفا الباحثة في المنظمة غير الحكومية الهولندية مركز أبحاث الشركات متعددة الجنسيات (سومو) إن سمعة شركات التكنولوجيا ارتبطت دائما بـ”التعطيل”. وترى أن “عدم دفع الغرامات يتناسب مع الطريقة التي رأينا بها شركات التكنولوجيا الكبرى تتحدى إلى حد كبير أي تطبيق للقواعد ضدها”. وأضافت “حتى لو خسرت الشركة في نهاية المطاف، فإنها بحلول هذه المرحلة ستكون قد جرّت الإدارة إلى الإنفاق لسنوات”. وأوضحت سيلفا أن هذا ما يميز التكنولوجيا عن قطاعات أخرى مثل التمويل، حيث لا يزال هناك حافز للدفع بهدف طمأنة الجمهور والمستثمرين. ويرى رومان رار المحامي في مكتب جيد لوريت نويل، ومقره باريس، أنه من المنطقي أن تسعى الشركات إلى استئناف أحكام الغرامات الباهظة. وقال لفرانس برس إن “الأمر لا يعني أن الشركات يمكنها تجاهل الغرامة وتحدي القرارات والأمل في الأفضل حتى تتمكن من الإفلات من دون الاضطرار إلى دفع أي شيء”. وحققت بعض الشركات نجاحات ملحوظة. وكانت غرامات بمليار دولار فرضت على شركتي أنتل وكوالكوم للرقائق مؤخرا، بهدف مكافحة الاحتكار، وتم إلغاؤها أو تخفيضها بشكل كبير. ويختلف النظام في أوروبا عن الأنظمة القضائية مثل الصين أو الولايات المتحدة، حيث تأتي الغرامات غالبا في نهاية عملية طويلة ويتم الإعلان عنها في إطار تسويات. وفي العام الذي سبق تفشي وباء كورونا دفعت شركة فيسبوك غرامة قياسية بقيمة خمسة مليارات دولار للجنة التجارة الفيدرالية بسبب فضيحة كامبريدج أناليتيكا. وفي عام 2021 قامت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة علي بابا بإبلاغ المستثمرين بدفعها على الفور غرامة قياسية تبلغ حوالي ثلاثة مليارات دولار للمنظمين الصينيين. ماكس شريمز: المشكلة تفاقمت بسبب التطبيق غير المتكافئ للقواعد ماكس شريمز: المشكلة تفاقمت بسبب التطبيق غير المتكافئ للقواعد ويرى ناشطون أن هذه الشركات غنية إلى درجة أنه لا يمكن لعقوبات مالية أن تؤثر عليها بشكل بالغ. وقال المحامي النمساوي ماكس شريمز، الذي ناضل بقوة من أجل حقوق البيانات في أوروبا، إن المشكلة تفاقمت بسبب التطبيق غير المتكافئ للقواعد. لكنه أكد أن هيئة تنظيم البيانات الأيرلندية تساهلت كثيرا مع الشركات في عمليات الاستئناف وقامت بفرض غرامات منخفضة للغاية. وفي مقابلة مع فرانس برس دافع نائب مفوض حماية البيانات الأيرلندي غراهام دويل عن سجل مكتبه، مؤكدا أن الغرامات ليست سوى جزء واحد من الموضوع. وذكر أنه “مع الغالبية العظمى من هذه التحقيقات التي انتهينا منها وبينما تثير الغرامات أكبر قدر من الدعاية، قمنا أيضا بفرض إجراءات تصحيحية”. وأشار إلى تحقيق مع إنستغرام بشأن تعاملها مع بيانات الأطفال. وتم تقديم استئناف ضد غرامة قدرها 405 ملايين يورو حاليا، لكن دويل أكد أن المنصة عالجت المشكلة الأولية بالفعل. ويتفق النشطاء على أن الغرامات لا يمكن إلا أن تكون جزءا من الحل. وترى سيلفا أنه بدلا من التهاون في فرض العقوبات المالية حان الوقت لكي يكثف منظمو المنافسة جهودهم. وحثت على وقف عمليات الاستحواذ والاندماج المستقبلية في هذا القطاع والتراجع عن أضرار الماضي، وربما حتى تفكيك الشركات. وقالت إن "مشكلة ميتا كان من الممكن أن تصبح مختلفة تماما لو لم يسمح لها بشراء إنستغرام وواتساب".