يتسارع سباق الشركات العالمية نحو السوق السعودية باعتبارها إحدى الوجهات المطلوبة في المنطقة ضمن سياسة نقل المقرات التي يراهن عليها البلد للمنافسة إقليميا، وترجمة وعود رؤية 2030 لتحويل الرياض إلى أبرز مركز للأعمال في الشرق الأوسط. الرياض – تشهد الرياض موجة احتفالات قصّ الشريط لشركات متعدّدة الجنسيات أُعطيت مهلة نهائية حتى الأول من يناير المقبل لتفتح مقرّات إقليمية لها في السعودية وإلا ستخسر فرصة التقدم لمشاريع حكومية. وفي مشهد أصبح مألوفا مؤخرا، يلتقي مدراء تنفيذيون ومسؤولون سعوديون لافتتاح المكاتب الجديدة، ويحتسون القهوة العربية فيما يتصاعد دخان البخور، ويشيدون بالاقتصاد السعودي، الأسرع نموا بين اقتصادات مجموعة العشرين في 2022. ويُنظر على نطاق واسع إلى برنامج المقرّات الإقليمية السعودي، الذي أُعلن عنه في فبراير 2021، على أنه محاولة لمنافسة دبي التي تُعتبر مقرا مفضلا للشركات العالمية العاملة في منطقة الشرق الأوسط. كريستيان أولريخسن: اختبار مبكر لمدى الاستعداد للمشاركة في مبادرات البلد كريستيان أولريخسن: اختبار مبكر لمدى الاستعداد للمشاركة في مبادرات البلد ورغم شكاوى بعض المسؤولين التنفيذيين من عدم وضوح تفاصيل البرنامج السعودي، إلا أنّ وزارة الاستثمار السعودية أفادت في ردّ مكتوب على أسئلة وكالة فرانس برس بأن الموعد النهائي لنقل مقرات هذه الشركات لا يزال في الأول من يناير. وأضافت أن “الشركات متعددة الجنسيات التي تشكل جزءا من برنامج المقرات الإقليمية ستكون في وضع جيد يمكنها من تقديم عروض لمشاريع تموّلها الحكومة السعودية”. وتابعت “فقط الشركات متعددة الجنسيات التي لديها مقرات إقليمية في المملكة ستكون مؤهّلة للمناقصات والعقود التي تطرحها الجهات الحكومية”. ووفق الوزارة، مُنح حتى الآن 162 ترخيصا لشركات لتقيم مقراتها الإقليمية في قطاعات تشمل الأدوية وتكنولوجيا المعلومات والبناء، إضافة إلى أن “الكثير من (التراخيص) الأخرى قيد المعالجة”. وفي وقت سابق هذا الشهر قال وزير الاستثمار خالد الفالح في مقابلة مع وكالة بلومبرغ على هامش مؤتمر بلومبرغ للاقتصاد الجديد في سنغافورة، إن “هدف السعودية تمثل بأن يكون لديها 160 مقرا إقليميا للشركات العالمية بحلول نهاية السنة الحالية”. ولكنه كشف أنه “حتى الآن، وقبل نهاية 2023، لدينا ما يزيد عن 180 ترخيصا”، لافتا إلى أن المعدل “يرتفع ليصل إلى 10 شركات مرخصة في الأسبوع”. وفي بداية العام الحالي، كان عدد الشركات العالمية التي افتتحت مقرات إقليمية لها في الرياض قد بلغ 80 ارتفاعا من 44 شركة مثلت الدفعة الأولى من الشركات التي اتخذت الرياض مقرا إقليميا لها في أكتوبر الماضي. ويقول محللون إن السؤال الكبير هو ما إذا كانت الشركات تقوم فقط بواجب فتح مكتب لها في الرياض للحفاظ على إمكانية الوصول إلى الأموال السعودية، أم إنها تتبنى فعليا رؤية الحكومة لتحويل السعودية إلى مركز منطقة الشرق الأوسط. هيثم مطر: هناك بعض الثغرات التي ينبغي حلها لإنشاء مكتب إقليمي ويرى الباحث في معهد بايكر للسياسات العامة التابع لجامعة “رايس” الأميركية كريستيان أولريخسن أن البرنامج هو “اختبار مبكر لمدى استعداد الشركات الأجنبية للامتثال للمبادرات السعودية والمشاركة فيها”. وأشار أيضا إلى أنه اختبار لمدى ما إذا كانت ستسعى إلى حلول بديلة تجعلها تحتفظ بأغلبية الموظفين في الإمارات وتنتدب عددا قليلا منهم إلى السعودية. وقال أولريخسن إن “ذلك ينبغي أن يقدّم أيضا مؤشّرات على ما إذا كانت مشاريع سعودية كبيرة ستنجح، مثل شركة الطيران الجديدة وكذلك المطار الجديد اللذين تم الإعلان عنهما هذا العام، ناهيك عن مشاريع ضخمة كمدينة نيوم المستقبلية العملاقة”. وتُعرّف الرياض المقر الإقليمي لشركة ما بأنه مكتب يقدّم “الدعم والإدارة والتوجيه الإستراتيجي لفروعها والشركات التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، بحسب وزارة الاستثمار. وافتتحت مجموعة فنادق إنتركونتيننتال مكتبا جديدا لها في الطابق الـ12 من ناطحة سحاب في المركز المالي في الرياض يعمل فيه 25 موظفا في أقسام مختلفة تشمل إدارة الإيرادات والمبيعات والتسويق والتصميم والهندسة. وقال رئيس منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا لدى المجموعة هيثم مطر خلال حفل افتتاح المكتب في الرياض في أكتوبر الماضي، إن “المجموعة لديها وجود في المملكة منذ نحو 50 عاما”. وأوضح أنها تقدم بشكل نشط عروضا لتولي مشاريع حكومية بما في ذلك تلك التي تُقام على ساحل البحر الأحمر، وتعتزم افتتاح عشرين فندقا في كل أنحاء البلاد بين 2024 و2025. لكنّه أكد لفرانس برس أن المجموعة لديها أيضا مكاتب في دبي وفي دول أخرى في المنطقة و”العمل سيتواصل في هذه المكاتب”. أما بالنسبة لعملية إنشاء مقر إقليمي في السعودية، فقد أقرّ بوجود بعض الثغرات التي ينبغي حلّها. لوران جيرمان: أكبر قدر من الأنشطة بالشرق الأوسط يحصل في السعودية لوران جيرمان: أكبر قدر من الأنشطة بالشرق الأوسط يحصل في السعودية وقال “لقد استغرقنا بعض الوقت وتخطينا العقبات للحصول على ترخيصنا لهذا المكتب. ومع ذلك، فنحن هنا الآن وهذا أمر رائع ونحن سعداء ومتفائلون بشأن ذلك”. ولفت إلى أن “كل هذا جديد على السعودية ولذا علينا أن نكون مدركين لذلك. هناك الكثير من التجارب والأخطاء، والكثير من الإتقان لبعض العمليات، وأحيانا تحتوي بعض الآليات على الكثير من الخطوات المعقدة”. وروّجت وزارة الاستثمار للمنافع التي تتمتّع بها الشركات التي تفتح مقار إقليمية لها في السعودية، وبينها ميزة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عمل مدّتها غير محدودة والإعفاء لمدة عشر سنوات من حصص أو “كوتا” توظيف مواطنين سعوديين. لكنها لم تحدد نوع الإعفاء الضريبي الذي قد تحصل عليه الشركات، وهو مسألة رئيسية بالنسبة للمدراء التنفيذيين. ورغم ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة الهندسة والبناء الفرنسية إيجيس غروب لوران جيرمان لفرانس برس إنه ليس نادما على إنشاء مقرّ إقليمي لشركته في المملكة العام الماضي. وقد نصح الشركات الفرنسية الأخرى بفعل ذلك. وأضاف “لقد وصلنا إلى وضع الآن بات فيه أكبر قدر من الأنشطة في الشرق الأوسط (تحصل) في السعودية، وربما يكون الأمر كذلك على مدى السنوات العشر المقبلة”. وأكد جيرمان أنه لا ينظر إلى برنامج المقرات الإقليمية في سياق التنافس بين الرياض ودبي، بل باعتباره رؤية أوسع لتحقيق أهداف الاستثمار الأجنبي “الطموحة للغاية”. وقال إن السعوديين “يتخذون كل الإجراءات الممكنة لزيادة الجذب إلى المملكة”.