أفاد تقرير المسح النقدي الصادر، أمس، عن المصرف المركزي، بأن السيولة النقدية المتداولة في السوق المحلية خارج البنوك، سجلت في نهاية فبراير 2016 معدلاً يعدّ الأعلى منذ أكثر من ثماني سنوات، إذ بلغت 61.4 مليار درهم مقابل 59.4 مليار درهم في نهاية يناير الذي سبقه، بزيادة شهرية بلغت ملياري درهم، ونسبة نمو 3.4%. وأشار التقرير إلى أن السيولة النقدية داخل البنوك ازدادت في نهاية فبراير مسجلة 13.9 مليار درهم، مقابل 13.7 مليار درهم في نهاية يناير، بزيادة شهرية بلغت 200 مليون درهم، تشكل نمواً نسبته 1.5%. وسجلت شهادات الإيداع المملوكة للبنوك مقابل أرصدة احتياطية لدى المصرف المركزي، ارتفاعاً ملحوظاً بلغ خلال فبراير منفرداً 13.3 مليار درهم، ليصل الإجمالي إلى 116.5 مليار درهم مقارنة بـ103.2 مليارات درهم في نهاية يناير الماضي، بنمو شهري نسبته 12.9%. وارتفعت القاعدة النقدية للبنوك بقيمة 9.5 مليارات درهم لتصل إلى 320.6 مليار درهم، مقابل 311.1 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بنمو شهري نسبته 3.1%. كما ارتفع النقد المصدر بقيمة 2.2 مليار درهم، مسجلاً 75.3 مليار درهم، مقابل 73.1 مليار درهم في نهاية يناير 2016، بنمو نسبته 3%. وأشار التقرير إلى أن الاحتياطات النقدية الإلزامية للبنوك ازدادت بقيمة 200 مليون درهم، مسجلة 114.1 مليار درهم، مقابل 113.9 مليار درهم في نهاية يناير 2016. إلى ذلك، تراجعت الاحتياطات المالية الفائضة لدى البنوك مسجلة 14.7 مليار درهم، مقابل 20.9 مليار درهم في نهاية يناير 2016، بانخفاض شهري قيمته 6.2 مليارات درهم، ونسبة تراجع 29.7%. وشهدت الودائع الحكومية زيادة شهرية قدرها 300 مليون درهم، لتبلغ في نهاية فبراير الماضي 159.4 مليار درهم، مقارنة بـ159.1 مليار درهم في نهاية يناير الذي سبقه بنمو 0.2%. كما تراجعت الودائع النقدية إلى 413 مليار درهم، مقابل 414.1 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بانخفاض شهري قدره 1.1 مليار درهم، ونسبة انخفاض 0.3 %. وانخفضت الودائع شبه النقدية إلى 738.1 مليار درهم، مقابل 739 مليار درهم في نهاية يناير 2016، بهبوط قدره 900 مليون درهم، ونسبة تراجع 0.1%.