أصدر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي أمراً بضبط وإحضار عضو مجلس الأمة النائب عبدالحميد دشتي للتحقيق معه، وذلك بعد رفع الحصانة عنه بعد تصريحات هاجم فيها المملكة العربية السعودية، واتهمها بأنها مصدر للجماعات الإرهابية، والإساءة لقضاة خلية العبدلي المدانة بالتخابر لصالح إيران وحزب الله. وفي أول رد لدشتي على القرار، علق عبر حسابه بـ تويتر إن قرار النائب العام جاء تعسفياً وغير مسبوق. وألغت محكمة التمييز حكم الاستئناف في قضية سحب جنسية رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم أحمد الجبر الشمري، وأعادتها لأول درجة ونظرها مرة أخرى. وأكدت المحكمة اختصاص القضاء في نظر دعوى سحب جنسية أحمد الجبر لأنه مولود من أب كويتي، وحددت المحكمة الإدارية جلسة 5 مايو/آيار المقبل لنظر القضية. وكان مجلس الوزراء وافق على سحب جنسية الجبر في يوليو/تموز 2014، وذلك وفقاً لأحكام المادة 13 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959. وأبطلت المحكمة الدستورية، القانون الذي يمنع جمعيات النفع العام والأندية من التظلم أمام القضاء على قرار حلها. وقضت محكمة الجنح ببراءة عدد من أبناء الأسرة الحاكمة وقيادي سابق في وزارة الداخلية في قضية الاتجار بالإقامات، ورأت المحكمة أن المتهمين لم يثبت عليهم تزوير الإقامات محل القضية. وكانت المحكمة أسندت إلى المتهمين تهماً تتعلق بتزوير إقامات استقدام العمالة، حيث وصل عدد المتهمين في هذه القضية نحو 25 شخصاً، بينهم مواطنون ووافدون. ونيابيا، أعلن مراقب مجلس الأمة النائب عبد الله التميمي استعداده رسمياً لتقديم استجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح حال تقديمه لمشروع بديل الرواتب الاستراتيجي. وجدد النائب ماضي العايد الهاجري تحذيره إلى الوزير الصالح من المساس بحقوق العاملين في القطاع النفطي وتطبيق البديل الاستراتيجي أو خصخصة القطاع. وقال: إنه في حال تم المساس بحقوقهم ومكتسباتهم فسيذهب إلى ما ذهب إليه زميله النائب عبد الله التميمي، وسيتحدث مؤيداً للاستجواب بل وأحد العشرة الموقعين على طلب طرح الثقة بالوزير إذا حاول تطبيق البديل الاستراتيجي أو خصخصة القطاع. وأضاف: أنه سبق وحذر الوزير إلا أنه لا يعي طبيعة الوضع السياسي في القطاع النفطي تحديداً، مشدداً على عدم ضرورة المساس بحقوق العمال، مخاطباً الوزير بقوله: إن البديل الاستراتيجي لن يمر مهما فعلت يا وزير النفط وسيرجع القرار إلى مجلس الأمة وقاعة عبد الله السالم وسوف يقابل بالرفض. وطالب الهاجري الوزير الصالح بألا يضع نفسه في موضع سيئ يحسد عليه، مشيراً إلى أن القطاع النفطي والعاملين به من الطبقة الكادحة والوزير لم يعمل في الحقول ولم يتعرض لما يتعرضوا إليه من مخاطر.