وأكد درويش خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، عقب الموافقة على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: "يجب أن نجلي بعض الحقائق عن مشروع القانون، وأعتبره يحتوي على ما لا يقل عن 15 ميزة للتصالح في مخالفات البناء أقلهم إيقاف نظر القضايا والأحكام المتعلقة بالمخالفات والتي يعاني منها العديد من المواطنين".   وأضاف درويش، أن المواطنين كانوا يعانون معاناة كبيرة جدا، والقانون يحل المشكلة ويمنح المواطن إفادة توقف نظر القضايا"، كما لفت إلى ميزة الخصم التي يمنحها القانون بنسبة 25% في حال الدفع الفوري، بينما أكد درويش أن "العبرة بالتطبيق"، والتطبيق هو الفيصل والتزام الحكومة بتقديم قانون الزراعة وقانون تقنين الأوضاع لوضع اليد على أراضي الدولة، وتعديل القرار الوزاري المعني بتنظيم مسألة الإحلال والتجديد والمرتفعات، لأنه يحل المشكلة فيما يخص التصالح خارج الأحوزة العمرانية، موضحًا "مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس اليوم، قريب من المشروعات التي تقدمنا بها كنواب، لكن التطبيق هو الفيصل في هذه المسألة".   وشدد درويش على ضرورة إعادة النظر في قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة، وقانون الزراعة، وقال بشأن التطبيق: "نقول لوزارة التنمية المحلية الله يكون في عونك، تتحمل مسؤولية التطبيق وأيضًا وزارة الإسكان عليها عبء التصالح في المجتمعات العمرانية الجديدة".   وأضاف "يجب على وزارة الإسكان زي ما أصدرت قرارات السماح بتعلية دور في المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة تحل إشكاليات مثل الروف"، وتابع: "قانون التصالح وحده لن يلبي الغرض دول حل الإشكاليات حول القانون".   ووجه درويش الشكر للحكومة والقوات المسلحة لاعتماد التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023 وهو ما ينقل وضع المنظومة العمرانية في مصر، ويحل عديد من المشكلات تواجه المواطنين، وأكد أن مشروع القانون حتى اللحظة يغطي مساحة كبيرة من المخالفات التي تم تقديم التصالح عليها في القانون السابق، ودعا درويش المواطنين لسرعة التقديم على التصالح.    واستطرد نائب التنسيقية: "نقول للحكومة لو لم تلتزم بمنع المخالفات الجديدة سنحتاج قانون تاني، عندنا فقد 100 ألف فدان نتيجة عدم القدرة على منع مخالفات بالبناء داخل الأحوزة أو خارجها"، وأضاف "نحتاج حل مشكلة الأحوزة العمرانية، وقانون وزارة الزراعة واشتراطات البناء، وقانون رقمنة العقارات، وقانون تقنين الأوضاع لواضعي اليد، وقرارات وزارة الزراعة الخاصة بالإحلال والتجديد والارتفاعات، يجب على الحكومة العمل عليها من الآن، عندنا فرصة اللائحة تقر خلال ثلاثة أشهر لو لم نقدر على حل الإشكاليات ستواجه الحكومة مشكلة في التطبيق".   وأوضح أنه يجب أن تتشارك وزارتي التنمية المحلية والإسكان فى عرض اللائحة التنفيذية، وفك الكثير من اللغط الذي يثار.   وتابع: "أدعو الحكومة لإجراء دورات تدريبية للوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة، توقفوا عن إصدار الكتب الدورية المتضاربة والمغلوطة التي تتسبب في مشاكل حتى نتلافى السلبيات، وبهذا القانون نستطيع أن نغلق المخالفات والتعديات في الأحوزة أو خارجها".         يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز