المشرّع الإماراتي في سباق دائم مستمر، بهدف سرعة إنجاز المنازعات، دون إخلال بالعدالة، لجعل دولة الإمارات بالمرتبة الأولى عالمياً في تحقيق العدالة الناجزة لجميع من هم على أرضها، ومن تلك الإجراءات، التعديل الجوهري بالقانون 20 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام تنظيم علاقات العمل، والذي سيدخل حيز التطبيق اعتباراً من 1-1-2024 . لقد كان قانون العمل السابق حال قيام نزاع عمالي بين عامل ورب عمل، يعطي الحق لوزارة الموارد البشرية والتوطين فقط، سلطة عرض التسوية للنزاع ودياً بين أطرافه وتقريب وجهات النظر، وفي حال عدم التوصل لاتفاق بينهما، فتقف حدود سلطة الوزارة عند هذا الحد، وتحيل النزاع للقضاء بإحالة مكتوبة، فكان لا حق لها في إصدار قرار ملزم، أو أن تفصل في منازعة . إلا أن القانون الجديد المشار إليه أعلاه، منح وزارة الموارد البشرية والتوطين ولاية قضائية عند عرض منازعة عمالية عليها «سواء من العامل أو رب العمل»، سلطة إصدار قرار نهائي في تلك المنازعة، التي لا تتجاوز قيمتها 50,000 درهم، وأما إذا كان أكثر من 50,000 درهم، فأبقى الفصل فيها من اختصاص المحكمة، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعها، بغض النظر عن قيمة المطالبة في تلك الحالة الأخيرة، ويكون لذلك القرار حجية السند التنفيذي، أي حجية الأحكام، كأنها صادرة من قاضٍ، ويمهر ذلك القرار بالصيغة التنفيذية، وقابل للتنفيذ برفع دعوى تنفيذية . وحرصاً من القضاء على عدم إطالة أمد التقاضي، أجاز القانون للمتضرر من كلا الطرفين، عاملاً أو رب عمل، الطعن في قراراتها أمام المحكمة الاستئنافية المختصة في الإمارة التي صدر بها القرار– وليس المحكمة الابتدائية- خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، للنظر في موضوعه، وألزم القانون أن تحدد جلسة خلال 3 أيام عمل، وتفصل في الدعوى خلال 15 يوماً عمل من تاريخ إقامة الدعوى، ويكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف حكماً باتّاً غير قابل للطعن فيه. ومنع القانون المتنازعين من تخطي تقديم طلب للوزارة بضرورة طرح النزاع العمالي مباشرة وابتداء عليها، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة أمام القضاء . وبهذا، يتضح حرص دولة الإمارات على تعديل قوانين العمالة على أرضها، لتكون الدولة حاملة رسالة عظمى للعالم أجمع، بأنها الدولة الأولى عالمياً التي تسعى لتحقيق المساواة والعدالة الناجزة في أقل وقت لمن هم على أرضها، ما يؤدي إلى تعزيز كفاءة وجاذبية سوق العمل الإماراتي واستدامته، ما يكون له بالغ الأثر في الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج . Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App