وضعت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الكرة في ملعب المصارف التجارية السعودية في تحديد فوائد القروض الشخصية، باعتبار أن هذه المصارف هي التي تحدده من تكاليف القروض بناء على المستوى الائتماني للأفراد وسجلهم لدى المصارف. وحول توفر السيولة، أكدت "ساما" على لسان محافظها الدكتور فهد المبارك، في تصريحات صحافية خلال اجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الـ64، أمس، في الرياض، توفر سيولة كبيرة في المصارف السعودية، مستدلا على ذلك التوفر بإيداع بعض البنوك فائض تلك السيولة لدى "ساما". العرض والطلب أشار المبارك إلى أن النظام المصرفي في السعودية يتمتع بسيولة عالية، وهو قادر على دعم القطاع الخاص بما يحتاجه من تمويلات.وحول معدلات الإقراض لمستوى الودائع، أوضح المبارك أن معدلات الإقراض لمستوى الودائع مناسب جداً، مشيرا إلى أنه لم يعد بحاجة إلى دعم هذه السيولة.وبين أن ارتفاع معدلات الفائدة بين المصارف تخضع للعرض والطلب، قائلا "هذه المعدلات هي عبارة عن عرض وطلب بالسوق، وتحددها العلاقات فيما بين البنوك".واعترف المبارك بتدني تكلفة التمويل لدى مؤسسة النقد، حيث قال "صحيح أن تكلفة التمويل لدى مؤسسة النقد متدنية جداً، وهي متوفرة للبنوك". مكتسبات سابقة أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى استمرار النمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.4 % مع تباين في معدلات النمو بين مناطق مختلفة، ولا تخلو تلك التنبؤات من استمرار التحديات التي تؤثر على الاقتصاد العالمي لاسيما الجيوسياسية، مشيرا إلى أن دول التعاون ليست بمعزل عن آثار تلك التغيرات فمنذ بدء انخفاض أسعار النفط منتصف عام 2014، إلا أن الاقتصادات الخليجية استطاعت نتيجة ما حققته في الدورات الاقتصادية السابقة من مكتسبات وفوائض مالية استطاعت مواجهة تلك التحديات والضغوط وحققت معدلات نمو جيدة مع الحفاظ على معدل الرفاهية الاقتصادية المعهودة. مواجهة التحديات قال المبارك في كلمته إن الأنظار تتجه إلى دول مجلس التعاون لمعرفة مدى تأثرها بتطورات أسواق النفط، إلا أن الاقتصاديات الخليجية نتيجة لما حققته في الدورات الاقتصادية السابقة من مكتسبات وفوائض مالية استطاعت مواجهة هذه التحديات والضغوطات، وسجلت معدلات نمو حقيقية جيدة. وبين المبارك قوة الأنظمة المصرفية الخليجية، نتيجة رقابة مؤسسات النقد والمصارف المركزية بدول التعاون، مشيرا إلى أن دول الخليج استطاعت المحافظة على استقرار الأسعار المحلية، وأسعار الصرف، وأكدت استمرار الالتزام بالسياسات لسعر صرف كل دولة. وأوضح المبارك، أن المرحلة الحالية الخاصة مع تطور أسواق النفط أوجدت تحديات كبيرة دفعت بعض الدول الخليجية إلى اللجوء لعملية الاقتراض الداخلي والخارجي، وإعادة النظر في الرسوم لبعض الخدمات، وتخفيف الدعم عن بعضها، من أجل إزالة الآثار السلبية بالأسواق، ولغرض تخفيف العبء عن كاهل الخزينة العامة. وناقش الاجتماع 14 موضوعا، أهمها ما رفعته لجنة الإشراف والرقابة للجهاز المصرفي، تم إطلاع المحافظين على سير العمل وما توصلت إليه من أجل إحكام الرقابة على الجهاز المصرفي، فضلا عن مناقشة موضوع لجنة ميزان المطبوعات والذي أضيف إلى عدد من الاختصاصات من ضمنها تسهيل إجراءات الدفع بين دول المجلس، وتم التوافق على التوصيات المرفوعة للجنة. وحول تشديد الرقابة المالية على منظمة حزب الله الإرهابية والمنظمات الإرهابية الأخرى، أكد أن النظام المصرفي في دول الخليج يخضع لرقابة شديدة، مبينا أن هناك منظمات دولية تشيد بجهود دول المجلس في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.