قال مسؤول تنفيذي بارز في وكالة الطاقة الدولية أمس أن اتفاقاً بين بعض منتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا على تثبيت الإنتاج ربما يكون «لا معنى له». ودعت قطر أعضاء المنظمة البالغ عددهم 13 دولة وكبار المنتجين من خارجها إلى اجتماع في عاصمتها الدوحة يوم 17 نيسان (أبريل) لإجراء جولة جديدة من المحادثات لتوسيع اتفاق تثبيت الإنتاج. وانضمت ليبيا إلى إيران في رفضها للمبادرة، ومن شأن غياب البلدين العضوين في «أوبك» وكلاهما يتمتعان بفرص محدودة لزيادة الإنتاج، الحد من أثر أي نجاح في توسيع دائرة تثبيت الإنتاج خلال اجتماع نيسان. وقال أتكنسون إن الزيادة التي حققتها طهران في إنتاجها خلال الربع الأول بعد رفع العقوبات جاءت متوافقة مع توقعات وكالة الطاقة الدولية ببلوغها 300 ألف برميل يومياً، مضيفاً ان إنتاج طهران قد يرتفع مجدداً بالقدر ذاته في موعد أقصاه الربع الثالث من هذا العام. وأضاف ان «إيران لم تغرق السوق بمزيد من النفط». وقال إن إيران ستحتاج بعض الوقت لاستعادة الحصة التي كانت لها في أوروبا قبل فرض العقوبات إذ سيطرت السعودية وروسيا والعراق على الأسواق هناك. وتتوقع وكالة الطاقة التي تراقب سوق الطاقة لمصلحة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تمثل دولاً كبرى مستهلكة للنفط، تقلص الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في وقت لاحق هذا العام ما سيمهد الطريق أمام تعافي أسعار النفط في 2017. وقال نيل أتكنسون، مدير قسم صناعة وأسواق النفط بوكالة الطاقة الدولية خلال منتدى للطاقة في سنغافورة: «نعتقد أن الأسوأ في ما يخص الأسعار انتهى. أسعار اليوم قد لا تكون مستدامة عند 40 دولاراً للبرميل بالضبط لكننا نعتقد أنه في نطاق 35 دولاراً للبرميل سيكون هناك دعم ما لم يحدث تغيراً كبيراً في الأساسيات». وأعلنت شركة «أرامكو السعودية» في مجلتها الأسبوعية «الشمس العربية» أنها بدأت إنتاج الغاز الطبيعي في حقل الحصبة البحري قبيل الارتفاع الصيفي في الطلب بأكبر دولة مصدرة للنفط على مستوى العالم. ومن سبع منصات أحادية البئر تبعد مسافة 150 كيلومتراً شمال شرقي الجبيل في الخليج سينتج حقل الحصبة ما يصل إلى 1.3 بليون متر مكعب قياسي من الغاز يومياً في حين سيوفر حقل العربية المجاور نحو 1.2 بليون متر مكعب قياسي. وسيعالَج الغاز في محطة واسط ما سيساعد في سد الطلب المحلي على الكهرباء. وقال وكيل وزارة النفط والغاز العمانية سليم العوفي لوكالة «رويترز» ان بلاده تقترب من خفض الدعم الحكومي لغاز البترول المسال الذي يكبح ارتفاع الأسعار المحلية للوقود. وقال العوفي الذي لم يذكر تفاصيل عن توقيت الخفض أو حجمه: «ندرس رفع الدعم عن غاز البترول المسال للكيانات التجارية والصناعية قريباً جداً. لكن هذا لن يشمل الأفراد». وتسببت الأسعار المنخفضة للنفط في عجز كبير لموازنة الدولة في عمان مقارنة بحجم اقتصادها ولذلك تبحث عن طرق لخفض العجز إلى 3.3 بليون ريال (8.6 بليون دولار) للعام الحالي من 4.5 بليون ريال العام الماضي. وهبطت أسعار النفط بعدما أظهرت بيانات ارتفاع مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي بوتيرة فاقت التوقعات ما أذكى المخاوف من استمرار تفاقم تخمة المعروض في الأسواق العالمية. وانخفض سعر الخام في العقود الأميركية الآجلة 33 سنتاً إلى 41.12 دولار للبرميل. وكان الخام بلغ أعلى مستوى له في 2016 في الجلسة السابقة عند 41.90 دولار للبرميل. وتعافى الخام بأكثر من 50 في المئة منذ ان بلغ أدنى مستوى له منذ 2003 في شباط (فبراير) الماضي. ونزل خام «برنت» 25 سنتاً إلى 41.54 دولار للبرميل لكنه ما زال مرتفعاً أكثر من 50 في المئة عن أدنى مستوى في سنوات والذي بلغه في كانون الثاني (يناير) الماضي عندما سجل 27.10 دولار للبرميل.