أعلنت الرئاسة المصرية اليوم (الأربعاء) تعديلاً وزارياً في حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، شمل وزراء المال والاستثمار والموارد المائية والري وقطاع الأعمال العام والآثار والعدل والطيران المدني والسياحة والقوى العاملة. وأوضحت الرئاسة أنه تم تعيين عمرو الجارحي وزيراً للمال بدلاً من هاني دميان وتعيين داليا خورشيد وزيرة للاستثمار بدلاً من أشرف سالمان وتعيين محمد يحيى راشد وزيراً للسياحة بدلاً من هشام زعزوع. وتقرر استحداث وزارة لقطاع الأعمال العام سيتولاها أشرف الشرقاوي رئيس الرقابة المالية السابق. وعُيّن أحمد شرف نائباً لوزير المال للسياسات المالية ومحمد معيط نائباً لوزير المالية لشؤون الخزانة العامة. وخلال اجتماع مع الوزراء الجدد، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على «أهمية إدراك الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة» وطالبهم بالعمل على «ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام». وأكد السيسي، بحسب بيان للرئاسة، «أهمية مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله سواء كان مالياً أو إدارياً». وطبقا للدستور المصري تتقدم الحكومة المعينة من قبل الرئيس ببرنامج عملها إلى مجلس النواب، فإذا لم تحصل على ثقة غالبية أعضاء المجلس يقدم أكبر حزب أو أكبر ائتلاف في البرلمان مرشحاً يكلفه رئيس الدولة بتشكيل حكومة جديدة. وإذا لم تحصل الحكومة الجديدة على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما «عُد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لإنتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل». ويتوقع مراقبون أن تحصل حكومة السيسي التي ستقدم برنامج عملها إلى مجلس النواب يوم 27 آذار (مارس) الجاري على ثقة المجلس نظرا لتمتع السيسي بتأييد واسع فيه. وغلب عدم الاستقرار على الحكومات التي تشكلت في مصر بعد انتفاضة العام 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاماً في الحكم. وتشكلت حكومة إسماعيل في 19 أيلول (سبتمبر) العام الماضي، بعد أسبوع من استقالة حكومة إبراهيم محلب وضمت 33 وزيراً بينهم 16 وزيراً جديداً. ويأتي التعديل في وقت يواجه الاقتصاد المصري أزمة متصاعدة مع تراجع عائدات السياحة وحجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، الأمر الذي أدى إلى ضغط كبير على الدولار اضطر معه البنك المركزي المصري إلى خفض قيمة الجنيه أكثر من 14في المئة الاسبوع الماضي متعهداً في الوقت ذاته العمل على كبح التضحم الذي بلغت نسبته 10.6 في المئة نهاية العام الماضي، فيما بلغ معدل البطالة 16.8 في المئة، وفقا للبيانات الرسمية. وبسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي الذي تشهده مصر منذ اسقاط مبارك في العام 2011، انخفضت احتياطياتها من النقد الاجنبي من أكثر من 36 بليون دولار نهاية العام 2010، إلى نحو 16 بليون دولار حالياً رغم المساعدات الخارجية التي حصلت عليها الحكومة المصرية من دول الخليج خلال العامين الماضيين والتي تقارب 20 بليون دولار. وعين محمد حسام عبد الرحيم، وهو رئيس سابق لمجلس القضاء الاعلى، وزيرا للعدل خلفاً لأحمد الزند الذي أقيل الأسبوع الماضي على خلفية تصريح أثار غضب الأزهر واعتبر مسيئاً للنبي محمد. وأسندت حقيبة الآثار الى خالد العناني الذي كان يشغل حتى الأن منصب مدير المتحف المصري في القاهرة ليخلف بذلك ممدوح الدماطي. وعين محمد يحيي راشد الذي تولى حتى الان موقع مدير مجموعة الخرافي للتنمية السياحية، وزيرا للسياحة خلفاً لهشام زعزوع. وأسندت حقيبة النقل الى محافظ القاهرة جلال السعيد خلفا لسعد الجيوشي. كما عين شريف فتحي علي عطية وزيراً للطيران المدني خلفاً لمحمد حسام الدين وأسندت حقيبة الموارد المائية والري الى محمد عبد العاطي سيد محمد خليل خلفا لحسام محمد مغازي، وتولى حقيبة القوى العاملة محمد محمود سعفان.