لم تسجل المحطة الانتخابية الرئاسية في لبنان أمس، أي خرق في جدار أزمة الاستحقاق الرئاسي، حتى على مستوى ارتفاع عدّاد النصاب. فالجلسة التي حملت الرقم 37 في سجل الجلسات، أخفقت هذه المرة بحشد المزيد من النواب، بخلاف التوقعات التي كانت ترجح أن يفوق عدد المشاركين حجم الذين شاركوا في الجلسة الـ 36 فجاء أقل مما توقعه البعض، وبالتالي فان زخم حضور زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري الذي رفع عدد النواب في الجلسة السابقة إلى 72 نائباً، مقترباً من نصاب الثلثين الذي يشترطه رئيس المجلس نبيه بري، لم ينسحب على جلسة أمس، الذي شارك فيها للمرة الثانية بعد عودته ليلاً الى بيروت من زيارة خاصة الى باريس والرياض، إذ لم يحضر سوى 62 نائباً، ما يشي بأن «المراوحة مرشحة للاستمرار بانتظار تبلور صيغة تسوية سياسية جديدة ما، تحلحل عقدة الاستحقاق، وفق ما قال أحد النواب لـ «الحياة». لكن الحريري عزا تقلص الحضور إلى «أن بعض النواب خارج البلد، والبعض لم يأت، لكنني متأكد من أنه إذا كان هناك ضغط حقيقي، لوصلنا ربما إلى 80 أو 83 أو أكثر». علماً أن عدداً من النواب غابوا عن الجلسة بسبب الأعياد، وبعضهم التبس عليه تقديم موعد الجلسة ساعة واحدة، بعدما كانت محددة في الجلستين السابقتين عند الواحدة، ليتسنى للنواب المسيحيين تناول الإفطار بعد انتهاء فترة الصيام مع حلول الثانية عشرة. وفيما تكرر استمرار غياب المرشحين للرئاسة، رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ورئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية وكتلته لرفضه المشاركة في الجلسات من دون «حزب الله» المتمسك بعون، حضر المرشح الثالث النائب هنري حلو، لكن غاب رئيس كتلته، رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط. كما غاب النائب جورج عدوان لتغيب معه الخلوة الدورية مع رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة والتي كان يعقبها مؤتمر صحافي مشترك. وفي وقت تمثلت الحكومة برئيسها تمام سلام، وبصفته نائباً أيضاً، لم تنعقد الجلسة بفعل استمرار تعطيل النصاب، الذي يحتاج 88 نائباً، ثلثي عدد المجلس، وبعد تعداد الحضور اعلن أمين عام المجلس عدنان ضاهر بيان بري تأجيل الجلسة إلى 18 نيسان (أبريل) المقبل.   لقاء بري - الحريري وفيما اختصر رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل المشهد في ساحة النجمة، بسؤال: «ماذا أقول؟ كل اللي بدنا نحكيه حكيناه، كلها مسخرة بمسخرة». تحدث الرئيس الحريري لإعلاميي البرلمان، بعد لقائه بري في مكتبه إثر رفع الجلسة، وقال: «هذه الجلسة الـ 37، وأتينا لنمارس واجبنا الدستوري لانتخاب رئيس للجمهورية، للأسف ما زال التعطيل مستمراً كما كنا نراه في كل مرة. رأيي كما رأي الرئيس بري أن انتخاب رئيس هو الحل لكثير من الأزمات التي نراها في البلد. غياب بعض النواب عن هذه الجلسة يبّين أن هناك من يريد تعطيل الرئاسة، واستمرار هذا الموضوع غير مقبول. سنستمر بالنزول إلى المجلس وتأدية واجبنا الدستوري لننتخب الرئيس»، لافتاً إلى أن «كل المساوئ التي تحصل في البلد من مسؤولية الذين يغيبون عن المجلس لانتخاب رئيس». وقال: «هذا البلد ديموقراطي وله دستور ويجب أن ينتخب رئيس جمهورية، وإن شاء الله سنكمل هذه المساعي». وأشار إلى أن «من مساوئ عدم انتخاب رئيس ما حل في الشمال وطرابلس التي تصدّرت قائمة أفقر مدينة على البحر الأبيض المتوسط، وندعم المشروع الذي تقدم به النائب روبير فاضل لمحاربة الفقر وستكون لنا مبادرة معه قريباً». وسئل الحريري: السيد حسن نصرالله أبدى إيجابية في ما خص اللقاء معك، هل يمكن أن يحصل لقاء قريباً؟ أجاب: «قلت في مقابلتي أنني لست ضد، ما يهمنا أن ننتخب رئيس جمهورية ونفتح حواراً حقيقياً لنخرج البلد من المشاكل التي نعيشها، والمخاطر التي نواجهها، لكن انتخاب رئيس أساس بالنسبة إلي». وعما إذا كانت هناك محاولة لإقناع مرشحه النائب فرنجية بحضور الجلسة المقبلة، أجاب: «هو سيد قراره ويأخذ قراره ساعة يشاء، نتمنى عليه أن يأتي، ولكن هو يتحكم بقراره». وعندما قيل له: كم ستطيل بالك على رغم أن مرشحك الأساسي لا يحضر؟ أجاب: «بالي طويل جداً». وعن تكرار قول عون أن المجلس غير شرعي، وعلى أي أساس هذا المجلس سينتخب رئيساً؟ أجاب: «هذا المجلس شرعي، لو انتخبنا عون رئيساً لأصبح هذا المجلس شرعياً بالنسبة إليه». قيل له: في حال حصل حوار سعودي - إيراني، هل تتغير الترشيحات في لبنان وتذهبون إلى رئيس وسطي ليس من 8 آذار؟ أجاب: «برأيي أن الحوار السعودي الإيراني هو حوار بين دولتين هما على خلاف حول أمور عدة، لا شك أن الأمور ستهدأ أو تتحسن في المنطقة. لكن في لبنان هناك مرشحان من 8 آذار، السيد نصرالله قال نحن انتصرنا، هل يمكن أن ينتصر أحد من دون أن يحتفل بانتصاره؟ نحن قادرون على انتخاب أحد المرشحين، تفضلوا إلى المجلس النيابي». وأضاف: «نسمع أن التيار العوني يريد النزول إلى الشارع، بدل النزول إلى الشارع، لينزل إلى المجلس».   لقاء الأربعاء وفي مقر الرئاسة الثانية قال بري أمام النواب في لقاء الأربعاء في شأن قانون الانتخابات النيابي أنه بعدما تسلم تقرير اللجنة النيابية سيعرضه «أمام المتحاورين في جلسة الحوار الوطني المقبلة ليتحمل كل مسؤوليته». وشدد مرة أخرى على «ضرورة تفعيل عمل المجلس النيابي واستئناف الجلسات العامة»، مؤكداً أن «هذا الموضوع سيكون محور النقاش في جلسة الحوار أيضاً». وأكد بري وفق ما نقل نواب عنه «وجوب المتابعة التفصيلية والدقيقة لفضيحة شبكة الإنترنت»، واصفاً هذا العمل بـ «الاعتداء الخطير الذي لا يمكن السكوت عنه، والذي يفترض متابعته، إن على مستوى الخطر الأمني الناجم عنه أو على مستوى سرقة المال العام»، مشدداً على «استكمال متابعة هذا الموضوع حتى النهاية». وإذ لاحظ أن «خطر الإرهاب بات يهدد العالم بأسره، وقد حذرنا منه أكثر من مرة»، أشار إلى أن «لبنان هو الأكثر أمناً، ليس في المنطقة فحسب، بل أيضاً أكثر من جزء كبير من أوروبا».   جنبلاط:الزفة جاهزة والعريسان لا يحضران