أبوظبي ـ مباشر: توقع تقرير صادر عن "ألبن كابيتال"، شركة الاستشارات المصرفية والاستثمارية، أن يسجل استهلاك الأغذية في دولة الإمارات نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 3.3 بالمائة بحلول 2027. وبحسب التقرير، من المتوقع أن يصل استهلاك الأغذية في دولة الإمارات إلى 10.4 ملايين طن متري بحلول العام 2027، ارتفاعاً من 8.8 ملايين طن متري في عام 2022. و من المتوقع أن يسجل استهلاك اللحوم أعلى معدل نمو مركب بنسبة 5.2 بالمائة بين كافة الفئات في الدولة خلال الأعوام 2022 و2027. كما يتوقع أن يصل حجم الطلب على اللحوم إلى 1.1 مليون طن متري بحلول عام 2027، ارتفاعاً من 0.8 مليون طن متري في 2022. ومن المرجحأن ينمو استهلاك منتجات الحليب / الألبان وفئات الأغذية "الأخرى" بأبطأ وتيرة عند 1.0 بالمائة لكل منها على مدار فترة خمسة أعوام. بينما من المرجح أن تسجل فئات الخضار (4.6 بالمائة) والحبوب (3.9 بالمائة) والفواكه (1.8 بالمائة) معدل نمو صحي في الاستهلاك. ومن المتوقع أن يسجل نصيب الفرد الإجمالي من الاستهلاك في دولة الإمارات نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 1.5 بالمائة خلال الفترة المذكورة. ومن المتوقع أن يشكل النمو الاقتصادي القوي بنسبة 4.1 بالمائة على مدى فترة خمس سنوات، بجانب الزيادة السكانية (بمعدل سنوي مركب 1.8 بالمائة خلال الفترة 2022 – 2027) الدافع الرئيس وراء نمو الاستهلاك الغذائي في الإمارات. وتوقع التقرير أيضاً أن يؤدي نمو عدد السكان المغتربين (الذين يستأثرون بنسبة 88.5 بالمائة من إجمالي عدد سكان الإمارات في 2023)، وانتعاش قطاع السياحة المحلي إلى تعزيز الطلب على المطابخ المتنوعة عبر مختلف أنحاء دولة الإمارات. كما أن التدفق المتزايد للوافدين والسياح على المديين القصير والمتوسط إلى الدولة من المرجح أن يدعم الطلب ويعزز التوجه نحو الأصناف الغذائية الصحية. وخلال سبتمبر الماضي، أكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، إلتزام بلاده بالعمل على تطوير قطاع الأغذية والزراعة لزيادة مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 10 مليارات دولار وخلق 20 ألف فرصة عمل في السنوات الخمس المقبلة. وكشف "طوق المري" النقاب عن الركائز السبع الرئيسية للتوجه الاستراتيجي في تحقيق ذلك، والتي تشمل: توطين الابتكار، وتعزيز الزراعة وسلسلة الإمداد الغذائي، وتزويد المزارعين بالدعم والموارد اللازمة للوصول للريادة العالمية في الابتكار الزراعي، والاستدامة في مجال الغذاء. وأشاد وزير الاقتصاد الإماراتي بمبادرات قطاع الأغذية والمشروبات في مجال المعرفة وتطوير المهارات، والبنية التحتية الرقمية التي تحققت من خلال برامج مختلفة لإعادة تشكيل كيفية إنتاج الغذاء وتوزيعه واستهلاكه في المنطقة والعالم. ويعتبر قطاع الأغذية من الجوانب المهمة في التجارة الشاملة، حيث بلغت تجارة المنتجات الغذائية في دولة الإمارات 130 مليار درهم في عام 2022 مقارنة بــ 105 مليارات درهم في عام 2021، مسجلة نموا بنسبة 24٪ في عام واحد، وشكلت تجارة المواد الغذائية 5.7٪ من التجارة غير النفطية. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: 3.2% نمو الاستهلاك الغذائي في الإمارات حتى 2025